محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية

المادة الثالثة والستون · الفصل الأول: تصرفات المحقق

للمحقق إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ويصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحقق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها.

المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 63 بلغة مبسطة

تبين هذه المادة ما يحدث عندما يرى المحقق أن الدعوى لا وجه للمضي فيها. والنظام يفرق هنا بين دورين:

  • دور المحقق: إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى فله أن يوصي بحفظ الأوراق. فهو يرفع توصية، ولا يصدر أمر الحفظ بنفسه.
  • دور رئيس الدائرة: رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق هو من يملك الأمر بحفظ الأوراق.

وبهذا التوزيع يمر وقف السير في الدعوى بمستويين: تقدير المحقق أولًا، ثم أمر رئيس دائرته. ولم تذكر المادة أسبابًا محددة لعدم وجود وجه للسير في الدعوى، بل علقت التوصية على رأي المحقق.

وما يلي صدور أمر الحفظ تبينه المادة 64، إذ توجب على المحقق إذا صدر أمر بالحفظ أن يبلغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص، وإذا توفي أحدهما يكون الإبلاغ لورثته جميعهم في مكان إقامة المتوفى. ولم تتناول هذه المادة ما يجوز لهؤلاء فعله بعد الحفظ. ومن صدر في قضيته أمر حفظ ويرغب في معرفة خياراته يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.

مثال عملي

تقدم ماجد ببلاغ ضد شخص في الرياض، وبعد التحقيق رأى المحقق أنه لا وجه للسير في الدعوى، فأوصى بحفظ الأوراق. لا تُحفظ الأوراق بمجرد هذه التوصية، بل يصدر الأمر بحفظها من رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، ثم يُبلَّغ ماجد بأمر الحفظ بصفته المجني عليه.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 63 من نظام الإجراءات الجزائية

من يملك الأمر بحفظ الدعوى في مرحلة التحقيق؟

رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، أما المحقق فيوصي بالحفظ.

متى يوصي المحقق بحفظ الأوراق؟

إذا رأى أنه لا وجه للسير في الدعوى.

هل يُبلغ المجني عليه بحفظ الدعوى؟

نعم، توجب المادة 64 على المحقق إذا صدر أمر بالحفظ إبلاغ المجني عليه والمدعي بالحق الخاص.

مواد أخرى عن حفظ الدعوى والاختصاص الجزائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.