المادة 87 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والثمانون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 87 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة أحكام النيابة في التعاقد، أي أن يتعاقد شخص (النائب) لحساب شخص آخر (الأصيل).
الفقرة الأولى: جواز التعاقد بالنيابة
الأصل أنه يصح التعاقد بالنيابة، فلا يلزم أن يبرم الشخص عقوده بنفسه دائمًا. ويُستثنى من ذلك ما تقتضي النصوص النظامية خلافه، فقد توجد نصوص تمنع النيابة في تصرفات معينة، والمادة لا تحدد هذه الحالات بل تحيل إلى النصوص النظامية.
الفقرة الثانية: مصادر النيابة
تكون النيابة في التعاقد على ثلاثة أنواع بحسب مصدرها:
- اتفاقية: تنشأ باتفاق بين الأصيل والنائب.
- قضائية: تنشأ بحكم قضائي.
- نظامية: تنشأ بنص نظامي.
وأيًا كان مصدر النيابة، فإن المادة 88 تقرر أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًا أم نصًا نظاميًا. فسند النيابة هو الذي يحدد نطاق ما يجوز للنائب فعله.
وتفيد هذه المادة كل من يحتاج إلى أن يتعاقد عنه غيره، أو من يتعامل مع شخص يدعي أنه يتعاقد نيابة عن آخر. ويُستحسن في الحالات المهمة التحقق من سند النيابة واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود عند الحاجة.
مثال عملي
يقيم عبدالله خارج المملكة ويريد شراء أرض في المدينة المنورة، فاتفق مع أخيه على أن يتعاقد نيابة عنه. هذه نيابة اتفاقية، ويصح بها التعاقد ما لم يوجد نص نظامي يقتضي خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 87 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز أن يوقع شخص عقدًا نيابة عن غيره؟
نعم، يصح التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
ما أنواع النيابة في التعاقد؟
تكون النيابة اتفاقية أو قضائية أو نظامية.
هل يمكن للنائب أن يتجاوز حدود نيابته؟
تنص المادة 88 على أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.