المادة 476 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
تجيز المادة لكل من طرفي المقاولة طلب فسخها إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، مع التزامه بتعويض الطرف الآخر عن ضرر الفسخ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 476 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة كلًّا من المقاول وصاحب العمل حق طلب فسخ عقد المقاولة، لكن بشرط ومقابل:
- الشرط: أن يحدث للطرف الذي يطلب الفسخ عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد. فلا يكفي مجرد تغير الرغبة، ولا العذر الذي لا علاقة له بتنفيذ العقد.
- المقابل: يلزم طالب الفسخ تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
فالمادة توازن بين أمرين: مرونة تسمح بالخروج من العقد عند ظرف طارئ، وحماية للطرف الآخر بتعويضه عن الضرر الناشئ عن الفسخ. ويلاحظ أن النص يتحدث عن «طلب» الفسخ، ولا يبين بنفسه طريقة تقدير التعويض.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 475 التي تقرر أن عقد المقاولة ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه؛ فهي تضيف طريقًا لإنهاء العقد قبل الإنجاز. وتليها المادة 477 التي تعالج حالة مختلفة، وهي أن يبدأ المقاول التنفيذ ثم يعجز عن إتمامه لسبب لا يد له فيه، فيستحق قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
وتقدير ما إذا كان العذر «طارئًا» و«متعلقًا بتنفيذ العقد» يرجع إلى ظروف كل حالة، ولذلك يحسن قبل طلب الفسخ استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
مثال عملي
تعاقد مقاول صغير في أبها على ترميم مبنى، ثم تعرض لحادث أقعده عن العمل مدة طويلة قبل البدء في التنفيذ، وهو عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد. له أن يطلب فسخ العقد، لكن يلزمه تعويض صاحب المبنى عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 476 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز فسخ عقد المقاولة بسبب ظرف طارئ؟
نعم، لكل من المتعاقدين طلب الفسخ إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد.
هل يدفع من يطلب الفسخ تعويضًا؟
نعم، يلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن الفسخ من ضرر.
هل هذا الحق للمقاول فقط؟
لا، فالمادة تعطيه لكل من المتعاقدين، المقاول وصاحب العمل.
مواد أخرى عن عقد المقاولة
- المادة 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- المادة 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- المادة 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- المادة 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- المادة 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

