المادة 106 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد المائة · الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه أولًا: الإقالة
تجيز المادة التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد خلال مدة معينة، وتبين كيفية استعماله ومتى يسقط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 106 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة شرط الخيار، وهو بند يتفق فيه الطرفان على أن لأحدهما أو لكليهما حق العدول عن العقد خلال مدة.
استعمال الخيار (الفقرة 1):
- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد.
- لمن له الخيار أن يعدل خلال المدة المعينة، بشرط إعلام المتعاقد الآخر.
- إذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخًا للعقد.
- إذا لم تُعين مدة الخيار، عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
سقوط الخيار (الفقرة 2): يسقط الخيار في ثلاث حالات:
- إسقاطه صراحة ممن له الخيار.
- إسقاطه ضمنًا ممن له الخيار.
- مضي مدة الخيار دون عدول.
وإذا كان الخيار للمتعاقدين معًا وسقط خيار أحدهما، لم يسقط خيار الآخر.
ولا يحدد النص ما يُعد إسقاطًا ضمنيًا، فذلك يُقدر بحسب تصرفات صاحب الخيار. وتتصل المادة بالمادة 105 الخاصة بالإقالة برضا الطرفين، بينما الخيار هنا يتيح لصاحبه العدول بإرادته خلال المدة. وتنظم المادة 107 حالة أخرى هي فسخ العقد لعدم الوفاء بالالتزام.
ومن يتفق على شرط خيار، يحسن أن يحدد مدته بوضوح في العقد ويوثق إعلامه بالعدول. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترت هند سيارة من معرض في جدة واشترطت لنفسها الخيار ثلاثة أيام. في اليوم الثاني أعلمت المعرض بعدولها، فيُعد ذلك فسخًا للعقد. ولو مضت الأيام الثلاثة دون أن تعدل، لسقط خيارها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 106 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لي التراجع عن العقد إذا اشترطت الخيار؟
نعم، لمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، ويُعد عدوله فسخًا للعقد.
ماذا لو لم نحدد مدة الخيار في العقد؟
تعينها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
متى يسقط خيار العدول؟
بإسقاطه صراحة أو ضمنًا ممن له الخيار، أو بمضي مدته دون عدول.
إذا كان الخيار للطرفين وسقط خيار أحدهما، هل يسقط خيار الآخر؟
لا، لا يسقط خيار الآخر.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.