محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 234 من نظام الشركات

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم · الفصل الثالث: تقسيم الشركات

تحيل المادة إلى اللوائح تحديد ضوابط تقسيم الشركة، بما في ذلك إجراءاته وأوضاعه وشروطه، بحسب شكل الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللوائح الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط التي يجب توافرها للتقسيم وذلك بحسب شكل الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 234 بلغة مبسطة

هذه مادة إحالة تكمل أحكام تقسيم الشركات؛ فهي تنص على أن اللوائح تحدد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، ومنها:

  • الإجراءات الواجب اتباعها للتقسيم.
  • الأوضاع التي يتم وفقها.
  • الشروط التي يجب توافرها للتقسيم.

وتنص المادة على أن هذه الضوابط تُحدد بحسب شكل الشركة، أي أن ما يسري على تقسيم شركة مساهمة قد يختلف عما يسري على تقسيم شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة تضامن، وفق ما تقرره اللوائح. ولا تبيّن المادة نفسها مضمون هذه الضوابط.

وتأتي هذه الإحالة إلى جانب ما قرره النظام مباشرة في هذا الشأن، ومنه المادة 233 التي تجعل الشركة الناشئة عن التقسيم خلفًا للشركة محل التقسيم في حدود ما آل إليها وفقًا لقرار التقسيم، وتجيز لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركات الناشئة بالتضامن، ما لم يُتفق معهم على انتقال حقوقهم إلى الشركة التي آلت إليها الديون.

فمن يخطط لتقسيم شركة عليه أن يرجع إلى أحكام النظام وإلى اللوائح معًا، ويُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا الشركات للتحقق من استيفاء الشروط الخاصة بشكل شركته.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 234 من نظام الشركات

أين أجد شروط وإجراءات تقسيم الشركة؟

تحيل هذه المادة إلى اللوائح لتحديد الضوابط المتعلقة بتقسيم الشركة، بما في ذلك الإجراءات والأوضاع والشروط.

هل تختلف شروط التقسيم باختلاف شكل الشركة؟

نعم، تنص المادة على أن اللوائح تحدد هذه الضوابط بحسب شكل الشركة.

مواد أخرى عن تحول الشركات واندماجها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.