ما عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ وكيف أصحح وضع محل باسمي يديره وافد لحسابه؟

الوضع الذي تصفه، أي سجل باسم مواطن ونشاط يديره وافد لحسابه مقابل مبلغ ثابت، هو الصورة النموذجية للتستر التجاري في نظام مكافحة التستر الصادر عام 1442هـ. والنظام يعاقب المتستر والمتستر عليه ومن ساعدهما.

العقوبات الأصلية قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال أو بإحداهما، ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة بعد صدور حكم نهائي. ويضاف إلى ذلك عقوبات تبعية منها: حل المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة يحددها النظام، وإبعاد المتستر عليه غير السعودي عن المملكة، والتشهير بالمخالفين. والأحكام الفعلية تتفاوت بحسب الظروف وحجم النشاط ومدته.

أما التصحيح، فقد منحت الدولة سابقًا فترة تصحيح خاصة تُعفي من يصحح وضعه من العقوبات، لكن تلك الفترة انتهت. لذلك لا يوجد اليوم إعفاء تلقائي، ومع ذلك فإنهاء المخالفة بنفسك أفضل بكثير من انتظار اكتشافها.

الخيارات النظامية المتاحة عادة: 1. أن تتولى أنت إدارة المحل فعلًا وتكون الأرباح والحسابات باسمك، ويعمل الوافد موظفًا بأجر موثق في قوى والتأمينات. 2. أن يتحول الوافد إلى مستثمر نظامي بالحصول على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، أو عبر الإقامة المميزة إن توافرت شروطها، ثم تُنقل إليه المنشأة بالإجراءات الصحيحة. 3. أن تغلق النشاط وتصفّي الحقوق بينكما وتشطب السجل.

وانتبه إلى أن هناك مؤشرات يتعقبها البرنامج الوطني لمكافحة التستر، مثل تحويلات الوافد المالية الكبيرة مقارنة بأجره، وعدم توافق حسابات المنشأة مع نشاطها الفعلي، وعدم وجود حسابات بنكية للمنشأة. وأي خطوة تصحيحية يجب أن تُدار بحيث لا تُعد هي نفسها دليلًا ضدك.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا التجارية بسرية تامة قبل أي خطوة، ليقيّم وضعك ويختار مسار التصحيح الأنسب ويحمي حقوقك المالية تجاه الطرف الآخر.