محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 176 من نظام الشركات

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال · الفصل الرابع: رأس المال والحصص

تنظم المادة تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لزيادته عن حاجتها أو لخسائرها، والبيانات المطلوبة، وقيد القرار في السجل التجاري خلال 15 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء يعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.

2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، فيجب على كل مدير في الشركة إعداد بيان بملاءة الشركة المالية يتضمن الآتي:

أ - أنه بفحصه وضع الشركة في تاريخ إعداد البيان؛ يؤكد عدم وجود ما من شأنه أن يجعل الشركة غير قادرة على سداد ديونها والتزاماتها.

ب- أن الشركة قادرة على سداد ديونها والتزاماتها التي تستحق خلال (الاثني عشر) شهرًا التي تلي تاريخ إعداد البيان.

3- يجب على كل مدير في الشركة أن يوقع البيان المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة ويضمنه تاريخ إعداده، ويزود الشركاء به قبل (خمسة عشر) يومًا -على الأقل- من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار التخفيض.

4- يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنًا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدور قرار التخفيض، وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذًا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 176 بلغة مبسطة

تجيز هذه المادة للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال في حالتين، ولكل حالة متطلباتها:

أولًا: التخفيض بسبب الخسائر

  • لا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده المدير عن أسباب التخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق به تقرير من مراجع حسابات الشركة.
  • يجوز الاكتفاء بعرض البيان على الشركاء إذا صدر القرار بالتمرير.

ثانيًا: التخفيض لزيادة رأس المال على حاجة الشركة

  • يجب على كل مدير إعداد بيان بالملاءة المالية يؤكد فيه، بعد فحص وضع الشركة، عدم وجود ما يجعلها غير قادرة على سداد ديونها، وأنها قادرة على سداد ما يستحق خلال 12 شهرًا التالية لتاريخ البيان.
  • يوقع كل مدير البيان ويؤرخه، ويزود الشركاء به قبل التاريخ المحدد لقرار التخفيض بـ15 يومًا على الأقل.

بعد صدور القرار: يقدم الشركاء مشروع تعديل عقد التأسيس متضمنًا التخفيض إلى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدور القرار، مع الوثائق المذكورة بحسب الحالة. ولا يكون القرار نافذًا إلا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.

وتحمي هذه الإجراءات دائني الشركة، لأن تخفيض رأس المال يقلل الضمان المتاح لهم. وتنص المادة 175 على أن الجمعية العامة تحدد نسبة الأرباح الموزعة، وتجيز المادة 177 تكوين احتياطيات من صافي الأرباح. ولإجراء التخفيض بصورة سليمة يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

مثال عملي

رأى الشركاء في شركة بالرياض أن رأس مالها البالغ مليوني ريال يزيد على حاجتها. على كل مدير إعداد بيان ملاءة يؤكد قدرة الشركة على سداد ديونها المستحقة خلال 12 شهرًا، وتوقيعه وإرساله للشركاء قبل موعد القرار بـ15 يومًا على الأقل. وبعد صدور القرار يقدم الشركاء تعديل عقد التأسيس إلى السجل التجاري خلال 15 يومًا، ولا ينفذ التخفيض إلا بعد قيده وشهره.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 176 من نظام الشركات

متى يجوز تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟

إذا زاد رأس المال على حاجة الشركة، أو إذا منيت بخسائر، وذلك بقرار من الجمعية العامة للشركاء.

ما بيان الملاءة المالية المطلوب عند تخفيض رأس المال؟

بيان يعده ويوقعه كل مدير عند التخفيض لزيادة رأس المال على الحاجة، يؤكد قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها المستحقة خلال 12 شهرًا.

متى يصبح قرار تخفيض رأس المال نافذًا؟

بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري، ويقدم مشروع التعديل خلال 15 يومًا من صدور القرار.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.