المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة والتسعون · الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود
توجب المادة إثبات البيانات الكاملة لكل شاهد في المحضر، وتدوين شهادته دون تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة إلا بتصديق المحقق والكاتب والشاهد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 96 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة طريقة تدوين شهادة الشهود في محضر التحقيق، بما يحفظ دقتها ويمنع التلاعب بها. وتتضمن حكمين:
أولًا: بيانات الشاهد. على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وتشمل:
- الاسم واللقب والسن.
- المهنة أو الوظيفة.
- الجنسية ومكان الإقامة.
- صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
وبيان صلة الشاهد بأطراف القضية له أهمية عملية، لأنه يساعد على معرفة علاقته بهم.
ثانيًا: سلامة المحضر. تُدوَّن البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. ولا يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد جميعًا. فأي تغيير في المحضر لا يُعتد به ما لم يحمل تصديق الثلاثة.
وتتصل هذه المادة بالمادة الخامسة والتسعين التي تنظم من يُسمع من الشهود، وبالمادة السابعة والتسعين التي توجب على المحقق والكاتب التوقيع على الشهادة، وعلى الشاهد التوقيع بعد تلاوتها عليه، وإثبات امتناعه أو عدم استطاعته في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
ومن لاحظ تعديلًا غير مصدق في محضر يخصه، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أدلى سلمان بشهادته في تحقيق بالقصيم، ولاحظ عند مراجعتها أن كلمة أضيفت بين السطور. وفق هذه المادة لا تُعتمد هذه الإضافة إلا إذا صدّق عليها المحقق والكاتب والشاهد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 96 من نظام الإجراءات الجزائية
ما البيانات التي تُكتب عن الشاهد في المحضر؟
اسمه ولقبه وسنه ومهنته أو وظيفته وجنسيته ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص.
هل يُعتد بالشطب أو الإضافة في محضر الشهادة؟
لا يعتمد شيء من التعديل أو الشطب أو الكشط أو التحشير أو الإضافة إلا إذا صدّق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
لماذا يُسأل الشاهد عن صلته بالمتهم؟
لأن المادة توجب إثبات صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ضمن بياناته الكاملة.
مواد أخرى عن التحقيق مع المتهم
- المادة 4
تمنح المادة كل متهم حق الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وتحيل إلى لوائح النظام لبيان حقوق المتهم الواجب تعريفه بها.
1 - يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 28
تجيز المادة لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات سماع من لديهم معلومات وسؤال من نُسب إليه ارتكاب الجريمة وإثبات ذلك في المحاضر، والاستعانة بأهل الخبرة كتابة.
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها، وأن يسألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محا
- المادة 34
توجب المادة سماع أقوال المقبوض عليه فورًا، وإرساله إلى المحقق خلال 24 ساعة إن ترجحت الدلائل، ليستجوبه المحقق خلال 24 ساعة ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.