المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الحادية والعشرون · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية:
1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخصوم، أو كانت تربطه بأحدهم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
2 - إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
3 - إذا كان قد سبق له أن أدى أي عمل في القضية؛ بوصفه خبيرًا، أو محكمًا، أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تضمن هذه المادة حياد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، فلا يجوز له أن يتولى أي قضية أو يصدر أي قرار فيها في الحالات الآتية:
- الصلة الشخصية بالجريمة أو الخصوم:
- إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا.
- إذا كان زوجًا لأحد الخصوم.
- إذا كانت تربطه بأحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
- العداوة أو المودة: إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح تأثيرها في مسار التحقيق. فلا يكفي مجرد وجود معرفة أو خلاف، بل يلزم أن يُرجّح تأثيرهما في التحقيق.
- العمل السابق في القضية: إذا سبق له أن أدى أي عمل في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا، أو أدى شهادة فيها، ونحو ذلك.
والمنع شامل لتولي القضية ولإصدار أي قرار فيها، فلا يقتصر على مرحلة دون أخرى. ولا تبين المادة إجراءات طلب التنحي أو الجهة التي تفصل فيه.
وتتصل هذه المادة بالمادة العشرين التي تحمي المحكمة وأطراف الدعوى والشهود من الأفعال المؤثرة فيهم، فكلتاهما تهدف إلى أن تسير القضية بعيدًا عن المؤثرات الشخصية.
ومن يرى أن المحقق في قضيته تنطبق عليه إحدى هذه الحالات، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
أُحيلت قضية احتيال في الرياض إلى عضو في هيئة التحقيق والادعاء العام، ثم تبين أن أحد الخصوم هو أخو زوجته. وفق هذه المادة لا يجوز له أن يتولى القضية أو يصدر أي قرار فيها، لأن المصاهرة إلى الدرجة الرابعة من موانع توليه القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يجوز للمحقق أن يحقق في قضية أحد أقاربه طرف فيها؟
لا، إذا كانت تربطه بأحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو كان زوجًا لأحدهم.
هل تمنع العداوة بين المحقق والمتهم من تولي القضية؟
نعم، إذا كانت العداوة أو المودة بينه وبين أحد الخصوم يرجح تأثيرها في مسار التحقيق.
هل يجوز لمن كان خبيرًا أو شاهدًا في القضية أن يحقق فيها؟
لا، إذا سبق لعضو الهيئة أن أدى عملًا في القضية بوصفه خبيرًا أو محكمًا أو وكيلًا أو أدى شهادة فيها.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.