المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
توجب المادة حضور كاتب لتحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، وتحدد البيانات الواجب إثباتها فيه ومن يوقع عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة. ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى، وأسماء الخصوم الحاضرين، والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم، وملخص مرافعاتهم، والأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده. ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم على محضر الجلسة. فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت ذلك في المحضر.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 155 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة محضر الجلسة، وهو السجل المكتوب لما يجري في جلسات المحكمة. وتوجب أن يحضر الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر تحت إشراف رئيس الجلسة.
ويجب أن يبين في المحضر:
- اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة، والمدعي العام.
- مكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادها، ومستند نظر الدعوى.
- أسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم، وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم.
- الأدلة من شهادة وغيرها، وجميع الإجراءات التي تتخذ في الجلسة.
- منطوق الحكم ومستنده.
ويوقع على المحضر رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب، ومن حضر من الخصوم والمدافعين عنهم والشهود وغيرهم. وإذا امتنع أحدهم عن التوقيع أُثبت امتناعه في المحضر، فلا يمنع الامتناع من إكمال المحضر.
وأهمية ذلك للخصوم أن ما يقولونه ويطلبونه يُدوَّن في المحضر، لذلك يحرص المتهم أو محاميه على أن تُثبت طلباته ودفوعه. ويرتبط هذا بالمادة 154 التي تجعل الأصل في الجلسات العلانية، وبالمادة 156 التي توجب حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم التي تحددها لوائح النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 155 من نظام الإجراءات الجزائية
من يكتب محضر جلسة المحكمة الجزائية؟
يتولى تحريره كاتب يحضر الجلسات تحت إشراف رئيس الجلسة.
ماذا يحدث إذا رفض أحد الحاضرين التوقيع على المحضر؟
يُثبت امتناعه عن التوقيع في المحضر.
هل تُكتب أقوال الخصوم في المحضر؟
نعم، يبين في المحضر أسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.