المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة · الفصل السادس: إجراءات الجلسة ونظامها
تقرر المادة أن جلسات المحاكم علنية، وتجيز للمحكمة استثناءً نظر الدعوى في جلسات سرية أو منع فئات من الحضور لأسباب محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 154 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة الأصل في جلسات المحاكم وهو العلانية، ثم تجيز للمحكمة الخروج عنه على سبيل الاستثناء.
وصور الاستثناء التي ذكرتها المادة:
- أن تنظر المحكمة الدعوى كلها في جلسات سرية.
- أن تنظر بعض الدعوى فقط في جلسات سرية.
- أن تمنع فئات معينة من الحضور في الجلسات.
ولا يكون ذلك إلا لأحد الأسباب التي حددها النص:
- مراعاة الأمن.
- المحافظة على الآداب العامة.
- أن يكون ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
فالعلانية هي القاعدة، والسرية تحتاج إلى سبب من هذه الأسباب، والتقدير فيها للمحكمة لأن النص جعلها جوازية. ويتصل بهذا ما تنص عليه المادة 155 من وجوب حضور كاتب يحرر محضر الجلسة تحت إشراف رئيسها، ويثبت فيه ما يجري في الجلسة.
ومن كان طرفًا في قضية ويرى أن لظروفها ما يستدعي طلب السرية أو العلانية، فيمكنه مناقشة ذلك مع محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تنظر محكمة في الرياض قضية تتضمن وقائع تمس الآداب العامة. وفق هذه المادة يجوز للمحكمة استثناءً أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور، محافظة على الآداب العامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 154 من نظام الإجراءات الجزائية
هل جلسات المحكمة الجزائية علنية؟
نعم، الأصل أن جلسات المحاكم علنية.
متى يجوز أن تكون الجلسة سرية؟
يجوز للمحكمة استثناءً ذلك مراعاة للأمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو إذا كان ذلك ضروريًا لإظهار الحقيقة.
هل يمكن للمحكمة منع بعض الأشخاص من الحضور؟
نعم، يجوز لها أن تمنع فئات معينة من الحضور للأسباب نفسها التي حددتها المادة.
مواد أخرى عن إجراءات المحاكمة الجزائية
- المادة 1
تُلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة مع الكتاب والسنة، وبالتقيد بإجراءات نظام الإجراءات الجزائية عند نظر القضايا.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 5
تمنع المادة إحالة القضية المرفوعة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 6
تجعل المادة محاكمة المتهمين من اختصاص المحاكم وفق المقتضى الشرعي وإجراءات النظام، وتجيز للمحكمة نظر وقائع لم يدّعِ بها المدعي العام إذا لم تحتج إلى تحقيق.
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقًا للمقتضى الشرعي وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها م
- المادة 7
توجب المادة حضور العدد اللازم نظامًا من القضاة في جلسات نظر القضية وجلسة إصدار الحكم، وتبين من يكلف بإكمال النصاب إذا لم يتوافر.
يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظامًا من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن ت
- المادة 12
تحيل المادة التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم إلى الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
يكون التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
- المادة 18
تقرر المادة أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه ومصلحة نائبه، فيُمنع النائب من الاستمرار في المرافعة ويقام نائب آخر.
إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بعده وبين مصلحة نائبه؛ فَيُمْنَع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.