المادة 90 من نظام المعاملات المدنية
المادة التسعون · الفرع الثالث: النيابة في التعاقد
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 90 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة إلى من تنصرف آثار العقد الذي يبرمه النائب.
القاعدة: ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل، لا إلى النائب. فالأصيل هو الذي يصبح دائنًا أو مدينًا بموجب العقد، كأنه أبرمه بنفسه.
شرطان لانصراف الآثار إلى الأصيل:
- أن يتعاقد النائب في حدود نيابته، وهو ما يتسق مع ما تقرره المادة 88 من أنه ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها.
- أن يتعاقد باسم الأصيل، أي أن يظهر في التعاقد أنه يتصرف لحساب الأصيل لا لحساب نفسه.
وتعالج المادة 91 حالة عدم تحقق الشرط الثاني، فإذا لم يُعلم النائب المتعاقد الآخر وقت إنشاء العقد أنه تعاقد بصفته نائبًا، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنًا أو مدينًا، إلا إذا كان من المفترض أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
كما أن المادة 89 تجعل شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى وأثر العلم، مع أن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل.
الأثر العملي: يستطيع المتعاقد مع النائب أن يطالب الأصيل بتنفيذ العقد، ويستطيع الأصيل أن يطالب المتعاقد الآخر بحقوقه الناشئة عنه، متى توفر الشرطان.
وعند الخلاف حول ما إذا كان النائب قد تعاقد في حدود نيابته وباسم الأصيل، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
وكّلت شركة في الرياض مديرها بشراء معدات، فوقّع المدير عقد الشراء مع المورد باسم الشركة وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له. يكون المورد دائنًا للشركة بالثمن، وتكون الشركة صاحبة الحق في تسلم المعدات، لا المدير شخصيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 90 من نظام المعاملات المدنية
هل يلتزم الموكل بالعقد الذي وقعه الوكيل؟
نعم، إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
ماذا لو لم يذكر الوكيل أنه يتعاقد نيابة عن غيره؟
تنص المادة 91 على أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل حينها، إلا إذا كان من المفترض أن المتعاقد الآخر يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده التعامل مع الأصيل أو النائب.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.