المادة 95 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة والتسعون · الفرع الرابع: آثار العقد
توجب المادة تنفيذ العقد وفق ما اشتمل عليه وبحسن نية، وتقرر أن العقد يشمل مستلزماته وفق النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 95 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة كيف يُنفذ العقد وما الذي يلتزم به المتعاقد، وذلك في فقرتين:
الفقرة 1 — التنفيذ بحسن نية: يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه من بنود، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. فلا يكفي الالتزام بحرفية البنود إذا كان التنفيذ يتم بأسلوب يُفرغ العقد من مقصوده أو يضر بالطرف الآخر دون مبرر.
الفقرة 2 — مستلزمات العقد: لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه صراحة، بل يشمل أيضًا ما هو من مستلزماته، ويُرجع في تحديد هذه المستلزمات إلى ثلاثة مصادر ذكرها النص:
- النصوص النظامية.
- العرف.
- طبيعة العقد.
ومعنى ذلك أن الالتزامات التعاقدية قد تتجاوز ما كُتب في العقد، فيلتزم الطرف بما يقتضيه العرف أو طبيعة المعاملة حتى لو لم يُنص عليه.
وترتبط المادة بالمادة 94 التي تقرر أن العقد الصحيح ملزم ولا يُنقض أو يُعدل إلا بالاتفاق أو بنص نظامي، فالمادة 95 تحدد مضمون هذا الالتزام وطريقة تنفيذه. وعند الخلاف في ما يُعد من مستلزمات عقد معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو التجارية بحسب طبيعة العقد.
مثال عملي
اشترت سارة جهاز تكييف من متجر في جدة، ولم يذكر العقد تسليم دليل الاستخدام أو ملحقات التشغيل الأساسية. إذا كانت هذه الأشياء مما يقتضيه العرف وطبيعة البيع، فإنها تُعد من مستلزمات العقد ويلتزم بها المتجر وإن لم تُكتب.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 95 من نظام المعاملات المدنية
هل ألتزم فقط بما هو مكتوب في العقد؟
لا، فالعقد يشمل أيضًا ما هو من مستلزماته وفقًا للنصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
ما المقصود بتنفيذ العقد بحسن نية؟
أن يُنفذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، كما تنص المادة.
كيف تُحدد مستلزمات العقد؟
بالرجوع إلى النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- المادة 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- المادة 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- المادة 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.