محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 75 من نظام المرور

المادة الخامسة والسبعون · الباب السابع: ضبط المخالفات وتحديد الجزاءات

معدّلة (1443هـ)

تنظم المادة الاعتراض على المخالفة المرورية أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً، ومدد سداد الغرامة والتنفيذ على الحسابات البنكية، وتجزئة الغرامة وتخفيضها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.

فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر

3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 75 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة ثلاثة أمور مهمة لمن سُجلت عليه مخالفة مرورية:

أولاً – حق الاعتراض (الفقرة 1): للمخالف أن يعترض على المخالفة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، وتحدد اللائحة كيفية الإبلاغ. وللمحكمة أن تنظر الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

ثانياً – السداد والتنفيذ (الفقرة 2): مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 73 والفقرة 3 من هذه المادة، يجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً إذا مضت مدة الاعتراض دون اعتراض، أو رفضت المحكمة اعتراضه، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة. ويجوز له خلال هذه المدة طلب مهلة لا تتجاوز 90 يوماً للسداد. فإن لم يسدد في المدة المحددة، جاز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة وفق آلية تضعها وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية والبنك المركزي السعودي وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية، بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية، المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر.

ثالثاً – التجزئة والتخفيض (الفقرة 3): تجوز تجزئة سداد غرامة المخالفة الواحدة، ويجوز تخفيضها بنسبة لا تتجاوز 25% من حدها الأدنى، وفق ضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ، ثم عُدلت الفقرتان 2 و3 بالمرسوم الملكي (م/86) وتاريخ 1443/9/14هـ. ولتقدير جدوى الاعتراض في حالتك، استشر محامياً متخصصاً في القضايا المرورية.

مثال عملي

سُجلت على ريم مخالفة مرورية في الدمام ترى أنها غير صحيحة. لها أن تعترض أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من إبلاغها. فإن رُفض اعتراضها، وجب عليها السداد خلال 15 يوماً، ولها أن تطلب خلالها مهلة لا تتجاوز 90 يوماً. وإن لم تسدد في المدة المحددة، جاز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباتها البنكية مباشرة، ما لم تكن المخالفة من المخالفات المستثناة من ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 75 من نظام المرور

كم مدة الاعتراض على المخالفة المرورية؟

30 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالمخالفة، وللمحكمة المختصة أن تنظر الاعتراض بعدها إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

هل يمكن تقسيط المخالفات المرورية؟

تجيز المادة تجزئة سداد غرامة المخالفة الواحدة، وفق ضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

هل يحجز على حسابي البنكي بسبب المخالفات؟

إذا لم يسدد المخالف خلال المدة المحددة بعد مضي مدة الاعتراض أو رفضه أو تعديل الغرامة، جاز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرة، عدا المخالفات المستثناة التي تحددها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية.

هل يوجد تخفيض على المخالفات المرورية؟

يجوز تخفيض الغرامة بنسبة لا تتجاوز 25% من حدها الأدنى، وفق ضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/115) — 5/12/1439هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالمخالفة، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدم المعترض عذراً تقتنع به.

    2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، وجب على المخالف تسديد الغرامة.

    3- إذا تراكمت المخالفات المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته؛ دون سدادها، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، فإذا لم يسدد بعد إنقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة - وفقاً للإجراءات النظامية - للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له - أو بعضها - حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/86) — 14/9/1443هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (2) و الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1443/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي:

    " 2- مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، وما تضمنته الفقرة (3) من هذه المادة، إذا مضت المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفضت المحكمة المختصة اعتراض المخالف، أو صدر حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه، فيجب على المخالف تسديد الغرامة خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً، ويجوز للمخالف التقدم خلال هذه المدة بطلب منحه مهلة مدتها لا تتجاوز (90) يوماً لتسديد الغرامة.

    فإذا لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً وفق آلية تضعها وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم. وتحدد وزارة الداخلية - بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية للسلامة المرورية - المخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، والتي لا تعرض السلامة العامة للخطر".

    3- تجوز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، ويجوز كذلك تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الحد الأدنى لها، وذلك وفقاً لضوابط يضعها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية".

النص الأصلي قبل التعديلات

للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض

كل تعديلات نظام المرور ←

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.