المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والستون · الباب الخامس: إجراءات الجلسات ونظامها
الأصل أن تكون المرافعة علنية، ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم إجراؤها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 64 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ علانية المرافعة، وهو من ضمانات العدالة لأنه يجعل إجراءات التقاضي واضحة وخاضعة لرقابة المجتمع.
الأصل: تكون المرافعة علنية.
الاستثناء: يجوز إجراء المرافعة سرًا إذا رأى القاضي ذلك، لأحد الأسباب الآتية:
- المحافظة على النظام.
- مراعاة الآداب العامة.
- مراعاة حرمة الأسرة.
من يطلب السرية؟ يقرر القاضي ذلك من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب أحد الخصوم. فيحق لأي من الخصوم أن يطلب سرية الجلسة، لكن القرار في النهاية للقاضي بحسب ما يراه من توافر أحد هذه الأسباب.
ويظهر أثر هذا الاستثناء بوضوح في القضايا التي تتعلق بخصوصيات الأسر، حيث قد يكون من المصلحة ألا تُعرض تفاصيلها علنًا.
والمادة تتحدث عن المرافعة، ولا تتناول بنصها النطق بالحكم أو غيره من المراحل. ومن يرغب في طلب سرية الجلسة في قضية أسرية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
في دعوى خلاف زوجي تتضمن تفاصيل خاصة بالأسرة، طلبت الزوجة أن تكون المرافعة سرية. يجوز للقاضي بحسب هذه المادة أن يجري المرافعة سرًا مراعاة لحرمة الأسرة، والقرار في ذلك له.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية
هل جلسات المحاكم علنية؟
الأصل أن تكون المرافعة علنية.
متى تكون الجلسة سرية؟
إذا رأى القاضي إجراءها سرًا محافظة على النظام أو مراعاة للآداب العامة أو لحرمة الأسرة.
هل يمكنني طلب سرية الجلسة؟
نعم، يجوز لأحد الخصوم أن يطلب ذلك، والقرار للقاضي.
مواد أخرى عن إجراءات الجلسات
- المادة 6
توجب المادة حضور كاتب مع القاضي في الجلسات وجميع إجراءات الدعوى ليحرر المحضر ويوقعه معه، وتجيز للقاضي تولي ذلك عند تعذر حضوره.
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
- المادة 59
لا يعد غائبًا من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة إذا لم تنعقد الجلسة، ويعد حاضرًا من حضر والجلسة ما زالت منعقدة.
في تطبيق الأحكام السابقة، لا يعد غائبًا- والجلسة لم تنعقد- من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حا
- المادة 61
يجب أن يحضر جلسات المرافعة العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن نقص كلف رئيس المحكمة من يكمله، فإن تعذر كلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمله.
يجب أن يحضر جلسات المرافعة في القضية العدد اللازم نظامًا من القضاة، فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة أحد قضاتها لإكمال النصاب، فإن تعذر ذلك فيكلف ر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

