المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثالثة بعد المائة · الباب التاسع: إجراءات الإثبات
تجيز المادة للمحكمة العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان الأسباب في الضبط، وعدم الأخذ بنتيجة الإجراء بشرط تسبيب ذلك في الحكم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك ألا تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 103 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة مرونة في إدارة الإثبات، مع ضمانة مهمة هي التسبيب. وتتضمن حكمين:
- العدول عن إجراء الإثبات: إذا أمرت المحكمة بإجراء معين من إجراءات الإثبات، كسماع شهود أو معاينة، فلها أن تعدل عنه، بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط (سجل الجلسات).
- عدم الأخذ بنتيجة الإجراء: إذا نُفذ الإجراء فعلًا، فلا تلتزم المحكمة بنتيجته، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
والمعنى العملي أن إجراء الإثبات وسيلة لمساعدة المحكمة في الوصول إلى الحقيقة، وليس قيدًا ملزمًا لها. لكن الشرطين يحميان الخصوم من القرارات غير المبررة، لأن الأسباب تكون مكتوبة ويمكن الاطلاع عليها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 102 التي توجب استخلاف قاضي مكان البينة إذا كانت خارج نطاق اختصاص المحكمة، وبالمادة 104 التي تنظم استجواب الخصوم الحاضرين. وإذا رأيت أن المحكمة لم تأخذ بنتيجة إجراء يخدم موقفك، يمكنك الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي أمام المحاكم لتقييم الأسباب المذكورة في الحكم.
مثال عملي
أمرت محكمة في جدة بمعاينة موقع أرض متنازع عليها، ثم تبين لها أن المستندات المقدمة كافية للفصل. لها أن تعدل عن المعاينة بشرط أن تكتب أسباب العدول في ضبط القضية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 103 من نظام المرافعات الشرعية
هل المحكمة ملزمة بنتيجة إجراء الإثبات؟
لا، يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
هل يمكن للمحكمة إلغاء إجراء إثبات أمرت به؟
نعم، لها أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في الضبط.
مواد أخرى عن إجراءات الإثبات
- المادة 23
تجعل المادة اللغة العربية لغة المحاكم الرسمية، وتوجب سماع غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتقديم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص للأوراق الأجنبية.
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص
- المادة 67
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب أو أجاب بما لا يتصل بالدعوى، يكرر القاضي طلب الجواب ثلاث مرات في الجلسة نفسها، فإن أصر عدّه ناكلًا بعد إنذاره.
إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بع
- المادة 74
رئيس الجلسة هو من يوجه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم، وللأعضاء والخصوم أن يطلبوا منه توجيه أسئلتهم، وله أن يعهد بذلك إلى أحد الأعضاء.
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود وغيرهم ممن له صلة بالدعوى، ولأعضاء الدائرة المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يري
- المادة 101
تشترط المادة في الوقائع التي يراد إثباتها أثناء المرافعة أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزًا قبولها.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
- المادة 102
توجب المادة على المحكمة، إذا كانت بينة أحد الخصوم خارج نطاق اختصاصها، أن تستخلف قاضي ذلك المكان لسماع البينة وتعديلها.
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
- المادة 104
تجيز المادة للمحكمة استجواب الخصم الحاضر، ولكل خصم طلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها وفي مواجهة الطالب ما لم تمنح المحكمة موعدًا.
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

