محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 60 من نظام العمل

المادة الستون · الباب الخامس: علاقات العمل

تمنع المادة 60 تكليف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، أو لضرورة عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة والثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا في السنة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 60 بلغة مبسطة

تحمي المادة 60 من نظام العمل العامل من أن يُنقل إلى عمل مختلف تماماً عمّا اتُّفق عليه في عقده. فالقاعدة الأساسية أن صاحب العمل لا يجوز له تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابةً. والموافقة الشفهية أو السكوت لا تكفي بحسب نص المادة.

وتضع المادة استثناءً واحداً لهذه القاعدة، تتوافر فيه ثلاثة شروط مجتمعة:

  • أن توجد حالة ضرورة حقيقية.
  • أن تكون هذه الضرورة ناشئة عن ظروف عارضة، أي طارئة وغير دائمة.
  • ألا تتجاوز مدة التكليف 30 يوماً في السنة.

فإذا تحققت هذه الشروط، جاز لصاحب العمل تكليف العامل بالعمل المختلف دون موافقته الكتابية، لكن ضمن هذا السقف الزمني فقط. أما التكليف الدائم أو الذي يتجاوز 30 يوماً في السنة فيحتاج إلى موافقة العامل المكتوبة.

ويلاحظ أن المادة تقيّد نفسها بعبارة «مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة 38»، وهذا يعني أن حتى الموافقة الكتابية للعامل لا تسمح بتجاوز ما تفرضه المادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، وتحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة. فالمادتان تعملان معاً: الأولى تحمي الاتفاق التعاقدي، والثانية تحمي الوضع النظامي للمهنة.

وتكمّل هذه المادة ما ورد في المادة 59 التي تشترط أيضاً الموافقة الكتابية لنقل العامل من الأجر الشهري إلى فئات الأجر اليومي أو الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، كما تندرج ضمن واجبات صاحب العمل العامة المذكورة في المادة 61.

وفي الممارسة، إذا كُلّف العامل بعمل مختلف جوهرياً دون موافقته الكتابية ولفترة تتجاوز 30 يوماً، أو دون وجود ظرف عارض يبرر ذلك، فله أن يتمسك بنص المادة. ولتقدير ما إذا كان الاختلاف «جوهرياً» في حالة معينة يُستحسن استشارة محامٍ عمالي.

مثال عملي

يعمل أحمد محاسباً في شركة في الرياض بموجب عقد عمل يحدد مهنته. تعرّض مستودع الشركة لحريق، فطلبت منه الإدارة المساعدة في جرد المخزون والتنسيق مع شركة التأمين لمدة 20 يوماً حتى تستقر الأوضاع. هذا التكليف مؤقت ونشأ عن ظرف عارض ولا يتجاوز 30 يوماً في السنة، فيجوز بحسب المادة 60 دون الحاجة إلى موافقة كتابية. أما لو قررت الشركة بعد ذلك نقله بشكل دائم إلى العمل كمشرف مستودع، فلا يجوز ذلك إلا بموافقته الكتابية، ومع مراعاة ما تشترطه المادة 38 بشأن المهنة المدونة في رخصة العمل.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 60 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل تغيير طبيعة عمل الموظف دون موافقته؟

لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه إلا بموافقته الكتابية، ويُستثنى من ذلك حالات الضرورة الناشئة عن ظروف عارضة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة.

ما المدة التي يجوز فيها تكليف العامل بعمل مختلف بسبب الضرورة؟

حددت المادة 60 هذه المدة بما لا يتجاوز 30 يوماً في السنة، بشرط أن يكون التكليف بسبب ضرورة تقتضيها ظروف عارضة.

هل تكفي الموافقة الشفهية للعامل على تغيير عمله؟

نص المادة يشترط الموافقة الكتابية صراحة، فالموافقة الشفهية لا تفي بما تتطلبه المادة.

هل تسمح موافقة العامل الكتابية بالعمل في مهنة غير المدونة في رخصة العمل؟

لا، فالمادة 60 تسري مع عدم الإخلال بالمادة 38 التي تمنع توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.