المادة 5 من نظام العمل

تجيب المادة 5 من نظام العمل عن سؤال أساسي يسبق أي نزاع أو مطالبة: على من تنطبق أحكام هذا النظام؟ فإذا لم تكن علاقتك داخلة في إحدى الفئات المذكورة فيها، فلن تستطيع الاستناد إلى نصوص النظام في حقوقك أو التزاماتك.

وتسري أحكام النظام على خمس فئات:

1. كل عقد عمل يلتزم فيه شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل، وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر. وهذه هي القاعدة العامة، وتجتمع فيها 3 عناصر: العمل لمصلحة الغير، والتبعية (الإدارة أو الإشراف)، والأجر. فالعمل المستقل الذي لا يخضع فيه الشخص لإدارة أحد لا يدخل هنا.
2. عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، ونص النظام صراحة على شمول من يعملون منهم في المراعي أو الزراعة.
3. عمال المؤسسات الخيرية، فالطابع غير الربحي للجهة لا يخرج عمالها من حماية النظام.
4. عقود التأهيل والتدريب المبرمة مع أشخاص لا يعملون أصلاً لدى صاحب العمل، لكن بحدود الأحكام الخاصة بالتدريب المنصوص عليها في النظام، لا بكل أحكامه.
5. العاملون بعض الوقت، ولكن في نطاق محدود يشمل السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل، إضافة إلى ما يقرره الوزير من أحكام أخرى.

ويلاحظ أن الفئتين الرابعة والخامسة لا تتمتعان بكامل أحكام النظام، بل بالقدر الذي حددته المادة، مع ترك المجال للوزير في حالة العاملين بعض الوقت لتوسيع ما يسري عليهم. وتتكامل هذه المادة مع المادة 6 التي تضع ترتيباً مشابهاً للعامل العرضي والموسمي والمؤقت، فتحدد له قائمة من الأحكام الواجبة التطبيق كالحد الأقصى لساعات العمل والراحة والعطلات الرسمية والسلامة وإصابات العمل. كما تخضع هذه المادة، كسائر مواد النظام، لما تقرره المادة 4 من وجوب التزام صاحب العمل والعامل بمقتضيات الشريعة الإسلامية عند التطبيق.

والنص الحالي للمادة هو بصيغته بعد التعديل بالمرسوم الملكي م/46 بتاريخ 1436/6/5هـ. وإذا كان وضعك الوظيفي غير واضح من حيث دخوله في إحدى هذه الفئات، فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.