محامو السعودية

المادة 242 من نظام الشركات

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين: فحص المركز المالي للشركة · الباب الثاني عشر: انقضاء الشركة وتصفيتها

تلزم المادة المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بإعداد بيان يؤكد كفاية أصول الشركة لسداد ديونها قبل قرار حلها، وتمنع الحل إذا ظهر عدم الكفاية أو التعثر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قرارًا بحل الشركة- بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة، ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس. ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة.

2- إذا تبين من البيان -المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة- أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو أن الشركة متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 242 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 242 من نظام الشركات

هل يمكن حل الشركة إذا كانت عليها ديون؟

يجوز الحل إذا أكد البيان أن أصول الشركة تكفي لسداد ديونها بنهاية مدة التصفية المقترحة وأنها غير متعثرة، أما إذا تبين عدم الكفاية أو التعثر فلا يجوز قرار الحل.

من يعد بيان كفاية الأصول قبل حل الشركة؟

يعده مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بعد فحص أوضاعها، ويعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين خلال 30 يومًا من إعداده.

ماذا يحدث إذا قرر الشركاء حل شركة أصولها لا تكفي لديونها؟

يكونون مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبقٍّ في ذمة الشركة.

مواد أخرى عن تصفية الشركة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.