المادة 31 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الحادية والثلاثون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه
تقرر المادة أن عقد الزواج يكون صحيحاً متى توافرت أركانه وشروطه، وأنه يرتب آثاره من وقت انعقاده.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 31 بلغة مبسطة
تضع المادة 31 من نظام الأحوال الشخصية القاعدة العامة في صحة عقد الزواج: فالعقد يكون صحيحاً إذا اكتملت فيه أركانه وشروطه التي يحددها النظام.
وتضيف المادة حكماً مهماً يتعلق بالتوقيت، وهو أن العقد الصحيح يرتب آثاره من حين انعقاده، أي أن الحقوق والالتزامات المترتبة عليه تبدأ من لحظة إبرام العقد، لا من تاريخ لاحق.
وتأتي هذه المادة ضمن تقسيم أوسع للزواج؛ إذ تبيّن المادة 30 أن الزواج نوعان:
- زواج صحيح: وهو الذي تتناوله هذه المادة.
- زواج غير صحيح: ويشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
وفي المقابل، تنص المادة 32 على أن العقد يكون باطلاً إذا تخلف أحد أركانه أو أحد شروط صحته، أو اشتُرط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة 29. فالمادتان 31 و32 تكمل إحداهما الأخرى: الأولى تبين متى يصح العقد، والثانية تبين متى يبطل.
ولا تعدد هذه المادة الأركان والشروط بنفسها، وإنما تحيل إليها ضمنياً بما ورد في مواد النظام الأخرى الخاصة بأركان عقد الزواج وشروطه.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
عقد خالد على سارة عقداً اكتملت فيه أركانه وشروطه النظامية. وفقاً للمادة 31، يُعد العقد صحيحاً، وتبدأ آثاره من يوم إبرامه، ولو تأخر انتقال سارة إلى بيت الزوجية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام الأحوال الشخصية
متى يكون عقد الزواج صحيحاً؟
يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، بحسب المادة 31 من النظام.
من متى تبدأ آثار عقد الزواج الصحيح؟
يرتب العقد الصحيح آثاره من حين انعقاده، أي من لحظة إبرامه.
ما أنواع الزواج في النظام؟
تبين المادة 30 أن الزواج نوعان: صحيح، وغير صحيح يشمل الزواج الباطل والزواج الفاسد.
مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه
- المادة 6
تعرّف المادة الزواج بأنه عقد له أركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، وغايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
- المادة 7
تعرّف المادة الخلوة بأنها انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما فيه شخص مميِّز.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
- المادة 8
توجب المادة توثيق عقد الزواج على الزوجين أو أحدهما، وتجيز لكل ذي مصلحة طلب إثبات الزواج غير الموثق، وتنظم توثيق زواج غير المسلم.
1- يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. 2- يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. 3- يوثق عقد زواج
- المادة 9
تمنع المادة توثيق عقد زواج من هو دون 18 عاماً، وتجيز للمحكمة الإذن بزواجه إذا كان بالغاً وتحققت مصلحته.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، و
- المادة 10
تمنح المادة من تزوج بإذن المحكمة وهو دون 18 عاماً أهلية التقاضي في كل ما يتعلق بالزواج وآثاره، بشرط أن يكون عاقلاً.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة الإذن بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليه، بشرط التقرير الطبي وقبول الطرف الآخر وتحقق المصلحة.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: 1- أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. 2- أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.