محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 218 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين · الباب الثالث عشر: الإنهاءات

معدّلة (1442هـ)

تطبّق المادة على الإنهاءات أحكام تنحي القضاة والشطب والوقف والانقطاع والترك عند وجود خصومة، وأحكام التصحيح والتفسير، وتحيل للوائح ضوابط قسمة الأموال المشتركة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.

4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 218 بلغة مبسطة

تبيّن هذه المادة أي أحكام النظام الأخرى تنطبق عليها، وتحيل بعض المسائل إلى لوائح النظام.

الفقرة (1) — تنحي القضاة: تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات في حالتين: إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة. وهذه الفقرة معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ.

الفقرة (2) — شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها: تسري أحكامها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

الفقرة (3) — تصحيح الأحكام وتفسيرها: تسري أحكامها على الإنهاءات، ولم تقيّد المادة ذلك بوجود خصومة.

الفقرة (4) — قسمة الأموال المشتركة: تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك:

  • قسمة التركات.
  • إجراءات تعيين المصفي.
  • التبليغ والإحضار والإعلان.
  • إخلاء العقار.

والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الضوابط، بل تتركها للوائح، فيُرجع إليها لمعرفة الإجراءات.

ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا تحوّل الإنهاء إلى نزاع بين أطراف، فإنه يخضع لقواعد التنحي والشطب والوقف والانقطاع والترك. ومن لديه تركة مشتركة يحتاج إلى قسمتها، فعليه مراجعة لوائح النظام أو استشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية والتركات.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 218 من نظام المرافعات الشرعية

هل تنطبق أحكام تنحي القاضي على الإنهاءات؟

نعم، إذا كانت في الإنهاء خصومة أو كان للقاضي فيه مصلحة مباشرة.

هل يمكن شطب طلب الإنهاء؟

تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

أين أجد إجراءات قسمة التركة وتعيين المصفي؟

تحيل المادة إلى لوائح نظام المرافعات الشرعية لتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة، ومنها قسمة التركات وتعيين المصفي.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/101) — 14/11/1442هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/101) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

2- تسري أحكام شطب الدعوى ووقفها وانقطاعها وتركها على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة.

3- تسري أحكام تصحيح الأحكام وتفسيرها على الإنهاءات.

4- تحدد لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات المتعلقة بقسمة الأموال المشتركة التي تدخل في اختصاص المحاكم، بما في ذلك قسمة التركات وإجراءات تعيين المصفي والتبليغ والإحضار والإعلان وإخلاء العقار.

كل تعديلات نظام المرافعات الشرعية ←

مواد أخرى عن حصر الورثة والإنهاءات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.