محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 45 من نظام التنفيذ

المادة الخامسة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذ السند التنفيذي أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

2- تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة والإجراءات التي تحددها اللائحة.

3- يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.

4- يكون الحكم الصادر من دوائر الاستئناف، في الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ التي يجوز استئنافها؛ غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.

5- استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 45 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة منازعة التنفيذ:

من يقدمها: كل من له مصلحة، سواء أكان من أطراف التنفيذ أم من غيرهم، وذلك دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 4 من النظام.

موضوعها: تتعلق المنازعة بأحد الأمور الآتية:

  • صحة السند التنفيذي.
  • شروط تنفيذ السند التنفيذي.
  • اختصاص المحكمة بتنفيذه.

طريقة الفصل: تفصل المحكمة في منازعة التنفيذ وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة، والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الطعن في الأحكام:

  • يحدد المجلس منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها.
  • في المنازعات التي يجوز استئناف أحكامها، يكون حكم دوائر الاستئناف غير قابل للاعتراض عليه بطريق النقض.
  • استثناءً من ذلك، للمجلس أن يحدد منازعات التنفيذ التي يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة فيها بطريق النقض.

وتختلف منازعة التنفيذ عن التظلم الذي تنظمه المادة 46، فالتظلم يكون من الأوامر والقرارات المتعلقة بإجراءات التنفيذ التي تحددها اللائحة، ويقدم إلى رئيس المحكمة أو من يحدده المجلس خلال 10 أيام عمل. وتسبقها المادة 44 التي تقرر أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية فيما عدا ما حدده النظام.

مثال عملي

بدأت إجراءات تنفيذ ضد مؤسسة في الرياض بموجب سند تنفيذي، ورأت المؤسسة أن شروط تنفيذ السند غير متوافرة. يمكنها أن تتقدم بمنازعة تنفيذ، فتفصل فيها المحكمة وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. كما يجوز لغير أطراف التنفيذ ممن له مصلحة أن يتقدم بمنازعة تنفيذ.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام التنفيذ

ما موضوع منازعة التنفيذ؟

تتعلق بصحة السند التنفيذي، أو شروط تنفيذه، أو اختصاص المحكمة بتنفيذه.

من يحق له تقديم منازعة التنفيذ؟

كل من له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم، دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة 4.

هل يمكن الطعن بالنقض في حكم منازعة التنفيذ؟

حكم دوائر الاستئناف في منازعات التنفيذ غير قابل للنقض أصلًا، إلا في المنازعات التي يحددها المجلس.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.