قبل أسابيع وصلتني رسالة بأن هناك طلب تنفيذ ضدي بسبب مبلغ مستحق لشركة تمويل بموجب سند لأمر وقّعته سابقًا. لم أنتبه للمهلة، وفوجئت لاحقًا بإيقاف خدماتي ومنعي من بعض التعاملات البنكية. أنا موظف وراتبي لا يسمح بسداد المبلغ كاملًا دفعة واحدة. ما أثر هذا القرار عليّ بالضبط؟ وهل يمكنني رفع الإيقاف إذا اتفقت مع الدائن على التقسيط؟ وما الخطوات المطلوبة وأين أقدمها؟ أسكن في الرياض.
فريق محامو السعودية
إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة
شكرًا لسؤالك. وفق نظام التنفيذ، إذا قُدم طلب تنفيذ بسند تنفيذي كالسند لأمر الخاضع لنظام الأوراق التجارية، يُبلَّغ المدين بأمر التنفيذ ويُمنح مهلة قصيرة للوفاء أو الإفصاح عن أمواله، وهي في الغالب خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ. فإذا انقضت المهلة دون سداد، تُتخذ بحقه إجراءات منها منع التعامل معه ماليًا، وإيقاف بعض الخدمات الحكومية، والإفصاح عن أمواله والحجز عليها، وقد يصل الأمر إلى المنع من السفر.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات الأساسية مستثناة من الإيقاف كالخدمات الصحية والتعليمية وما يمس حاجات الأسرة الأساسية، كما أن الحجز على الراتب مقيد بنسب محددة نظامًا ولا يشمله كاملًا.
أما طرق رفع الإيقاف فأبرزها:
1. السداد الكامل بإيداع المبلغ في حساب التنفيذ المخصص للطلب عبر سداد أو منصة ناجز، وبعدها يصدر قرار برفع الإجراءات. 2. الاتفاق مع الدائن على التقسيط أو التسوية، على أن يتقدم الدائن أو وكيله عبر ناجز بطلب رفع الإيقاف أو إثبات التسوية، لأن الاتفاق الشفهي لا يرفع الإجراءات تلقائيًا. احرص على توثيق الاتفاق كتابيًا بجدول دفعات واضح، وانتبه إلى أن الإخلال بالأقساط قد يعيد الإجراءات. 3. تقديم منازعة تنفيذ أمام قاضي التنفيذ إذا كان لديك سبب نظامي، كسبق السداد أو المقاصة أو الطعن في صحة السند. 4. إذا كنت عاجزًا فعلًا عن السداد، يمكنك تقديم دعوى إعسار أمام محكمة التنفيذ، وتنظر المحكمة في أموالك والتزاماتك، مع ما يترتب على ذلك من تبعات وتحقق دقيق.
ننصحك بالتواصل مع الدائن مبكرًا، فشركات التمويل كثيرًا ما تقبل التقسيط المقرون بدفعة مقدمة، كما يمكنك متابعة حالة الطلب والإجراءات المتخذة عبر ناجز وأبشر. ولا يمكن الجزم بنتيجة أي طلب لأنها تعتمد على موافقة الدائن أو تقدير المحكمة.
يوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ لدراسة السند وقرار التنفيذ ومستنداتك المالية واختيار الطريق الأنسب لحالتك.
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.