المادة 44 من نظام التنفيذ
المادة الرابعة والأربعون · الباب الخامس: منازعة التنفيذ والاعتراض على إجراءات التنفيذ
لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.
تقرر المادة أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا ما حدده النظام، تكون جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية.
المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة مختصرة: جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
ومعنى ذلك أن الأصل في الأوامر والقرارات التي تصدرها المحكمة وفق هذا النظام أنها نهائية، ما لم يرد في النظام نص يقرر لها حكمًا مختلفًا، كأن يجعلها قابلة للاعتراض.
ومن أمثلة الاستثناءات الواردة في المواد المجاورة:
- المادة 43: تجعل قرار المحكمة بإنهاء طلب التنفيذ -لثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده، أو لتعذر التنفيذ- قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
- المادة 45: تنظم منازعة التنفيذ التي يتقدم بها من له مصلحة بشأن صحة السند التنفيذي أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة بتنفيذه، وتفصل فيها المحكمة وفقًا للأحكام المنظمة للدعاوى المستعجلة. وتجعل للمجلس تحديد منازعات التنفيذ التي لا يجوز استئناف الأحكام الصادرة فيها، والمنازعات التي يجوز الاعتراض على أحكامها بطريق النقض.
لذلك فإن من صدر في حقه أمر أو قرار من المحكمة ويرغب في الاعتراض عليه، يحتاج أولًا إلى التحقق من وجود نص في النظام يجيز ذلك، وقد يستعين بمحامٍ مختص في قضايا التنفيذ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا التنفيذ
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- التجارية والشركات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام التنفيذ
هل أوامر وقرارات محكمة التنفيذ نهائية؟
نعم، الأصل أن جميع أوامر وقرارات المحكمة نهائية، فيما عدا ما حدده النظام.
هل يمكن الاعتراض على قرار إنهاء طلب التنفيذ؟
تجعل المادة 43 قرار الإنهاء لثبوت عدم وجود أموال للمنفذ ضده أو لتعذر التنفيذ قابلًا للاعتراض وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
مواد أخرى عن منازعة التنفيذ والتظلم
- المادة 13
تنظم المادة قيد طلب التنفيذ لدى الإدارة المختصة، وتمنح طالب القيد 10 أيام عمل لاستكمال النواقص، و10 أيام عمل للتظلم إذا عُد طلبه مرفوضًا.
1- تقيّد الإدارة المختصة طلب التنفيذ بعد تحققها من استيفائه المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وذلك وفقًا للإجراءات والنماذج التي تحددها الوزارة. 2- إذ
- المادة 32
يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره ال
- المادة 35
إذا لم تكفِ حصيلة التنفيذ، تثبت المحكمة اتفاق الأطراف الودي على توزيعها، فإن لم يتفقوا وزعتها مع تقديم الديون الممتازة، ويقبل أمرها الاعتراض.
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يُعَدُّ طرفًا في إجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام النظام، فتتخذ المحكمة الآتي: 1- إذا اتفق طا
- المادة 42
يلزم طالب التنفيذ بإنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، خلال المدة التي تحددها اللائحة.
على طالب التنفيذ إنهاء طلبه بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي، وذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة.
- المادة 43
تعدد المادة ست حالات ينتهي فيها طلب التنفيذ، وتحفظ للدائن حق استكمال الطلب مرة أخرى في أربع منها إذا توافر ما يسوغ ذلك.
1- ينتهي طلب التنفيذ في الأحوال الآتية: أ- إذا استوفي الحق محل السند التنفيذي. ب- إذا ثبت للمحكمة عدم وجود أموال للمنفذ ضده. وتصدر المحكمة قرارًا بإنهاء طلب الت
- المادة 45
تجيز المادة لكل ذي مصلحة تقديم منازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند أو شروط تنفيذه أو اختصاص المحكمة، وتفصل فيها المحكمة وفق أحكام الدعاوى المستعجلة.
1- دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، لمن له مصلحة من أطراف التنفيذ أو من غيرهم أن يتقدم بمنازعة تنفيذ تتعلق بصحة السند التنفيذي أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.