محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية

المادة السابعة والخمسون · الباب الخامس: الأحكام المشتركة

تمنع المادة الحجز على التعويضات النقدية إلا بحكم قضائي وبحدود 25% لدائن واحد و50% لعدة دائنين، مع تقديم النفقة، وتمنح المؤسسة امتيازاً في استيفاء مستحقاتها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يجوز الحجز على التعويضات النقدية المنصوص عليها في النظام إلا بحكم قضائي على ألا تتجاوز نسبة الحسم للدائن الواحد (25 %) من التعويض، وألا تتجاوز نسبة الحسم في حال تعدد الدائنين (50 %) من التعويض، ويقدم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من التعويضات النقدية المنصوص عليها في هذا النظام على جميع الدائنين، وتحسم مباشرة من التعويضات النقدية المستحقة على ألا تتجاوز نسبة الحسم (25 %) من التعويض، ويجوز الحسم أكثر من هذه النسبة - وفق ما تحدده اللائحة - إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية أو كانت مستحقات المؤسسة ناشئة عن تقديم بيانات غير صحيحة أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات للمؤسسة.

3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

المصدر الرسمي: نظام التأمينات الاجتماعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 57 بلغة مبسطة

تحمي هذه المادة التعويضات النقدية من الحجز، باعتبارها مصدر عيش المستفيد وأسرته.

1. القاعدة: لا حجز إلا بحكم قضائي، وبحدود:

  • لا تتجاوز نسبة الحسم 25% من التعويض للدائن الواحد.
  • لا تتجاوز 50% من التعويض عند تعدد الدائنين.
  • دين النفقة مقدم على كافة الديون الأخرى.

2. الاستثناء: امتياز المؤسسة: للمؤسسة حق امتياز في استيفاء مستحقاتها من هذه التعويضات قبل جميع الدائنين، وتحسمها مباشرة دون حاجة لحكم، بحد أقصى 25% من التعويض. ويجوز لها الحسم بأكثر من ذلك، وفق ما تحدده اللائحة، في الحالات الآتية:

  • إذا كان التعويض مقطوعاً أو دفعة واحدة أو دفعات شهرية.
  • إذا نشأت مستحقات المؤسسة عن تقديم بيانات غير صحيحة، أو إهمال أو تقصير في تقديم البيانات والمستندات.

3. اللائحة: تحدد الأحكام التفصيلية لتطبيق الفقرتين (1) و(2)، والأحكام المتعلقة بالتنازل عن التعويضات النقدية.

ولمن يواجه حجزاً على معاشه أو تعويضه، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التأمينات الاجتماعية.

مثال عملي

صدر حكم قضائي لتاجر في الرياض بدين على متقاعد يتقاضى معاشاً من التأمينات قدره 8000 ريال. لا يجوز أن يُحسم لهذا الدائن أكثر من 25% أي 2000 ريال شهرياً. ولو كان على المتقاعد في الوقت نفسه دين نفقة لأولاده، فيُقدَّم دين النفقة على دين التاجر.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العمالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العمالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام التأمينات الاجتماعية

هل يجوز الحجز على معاش التأمينات؟

لا يجوز إلا بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز 25% للدائن الواحد و50% عند تعدد الدائنين.

هل دين النفقة له أولوية في الحسم من المعاش؟

نعم، يُقدَّم دين النفقة على كافة الديون الأخرى.

هل تخصم التأمينات مستحقاتها من التعويض مباشرة؟

نعم، لها حق امتياز على جميع الدائنين وتحسم مباشرة بحد 25%، ويجوز أكثر في حالات محددة وفق اللائحة.

مواد أخرى عن الجمع بين المعاشات والتعويضات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.