محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 226 من نظام الإفلاس

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أحكام المال الذي يؤول إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفيتها أو بعد تأسيس شركة وفق هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالمال الذي آل إلى تركة المدين المتوفى بعد تصفية التركة، أو بعد تأسيس شركة بناء على أحكام هذا الفصل أو بعد تصفية تلك الشركة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 226 بلغة مبسطة

تتناول هذه المادة مسألة قد تظهر بعد انتهاء المراحل الرئيسة في إفلاس المدين المتوفى، وهي المال الذي يؤول إلى تركته لاحقاً. وتذكر المادة ثلاث حالات:

  1. المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفية التركة.
  2. المال الذي يؤول إليها بعد تأسيس شركة بناءً على أحكام هذا الفصل، كما ورد في النص.
  3. المال الذي يؤول إليها بعد تصفية تلك الشركة.

ولا تضع المادة حكماً موضوعياً لهذا المال، كأن تبين لمن يذهب أو كيف يوزع بين الورثة والدائنين، بل تحيل تحديد الأحكام المتعلقة به إلى اللائحة.

لذلك من يواجه حالة يؤول فيها مال إلى تركة مدين متوفى بعد هذه المراحل، وارثاً كان أو دائناً، يلزمه الرجوع إلى اللائحة لمعرفة الحكم.

ومن الأحكام الخاصة بالمدين المتوفى أيضاً ما قررته المادة 225 من دفع مصروفات دفنه والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 226 من نظام الإفلاس

ما حكم المال الذي يؤول إلى تركة المدين بعد تصفيتها؟

تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة به، ولا يبينها نص المادة.

ما الحالات التي تشملها المادة؟

المال الذي يؤول إلى التركة بعد تصفيتها، أو بعد تأسيس شركة وفق أحكام هذا الفصل، أو بعد تصفية تلك الشركة.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.