محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 223 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 223 بلغة مبسطة

تتناول هذه المادة حالة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم أي طلب لافتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

وتختلف هذه الحالة عن حالة المادة 222، التي تفترض أن إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين أو التصفية الإدارية قد افتتح قبل الوفاة، فيستمر ويكمل الأمين أو لجنة الإفلاس مهماتهما. أما إذا توفي المدين قبل تقديم طلب افتتاح أي إجراء، فإن المادة لا تضع حكماً تفصيلياً لذلك، بل تحيل إلى اللائحة لتحديد الإجراءات المتعلقة بتركته.

وما ينبغي معرفته:

  • تشمل المادة المدين المفلس والمدين المتعثر.
  • شرطها أن تكون الوفاة قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.
  • تفاصيل الإجراءات، كمن يقدم الطلب وكيف تعامل التركة، تحددها اللائحة ولا يبينها النص.

لذلك يلزم الورثة أو الدائنين في هذه الحالة الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة الخطوات المتاحة لهم.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 223 من نظام الإفلاس

ما الحكم إذا توفي المدين المتعثر قبل تقديم طلب الإفلاس؟

تحدد اللائحة الإجراءات المتعلقة بتركة المدين المفلس أو المتعثر الذي توفي قبل تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس.

هل تبين المادة تفاصيل هذه الإجراءات؟

لا، تحيل المادة تحديدها إلى اللائحة.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.