محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 225 من نظام الإفلاس

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين · الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى

تقرر المادة دفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 225 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة قاعدة واضحة في ترتيب المدفوعات عند تطبيق إجراءات الإفلاس على مدين متوفى، وهي أن:

  • مصروفات دفن المدين المتوفى.
  • والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك.

تدفع قبل سداد الديون ذات الأولوية.

ومعنى ذلك أن هذه المصروفات تتقدم حتى على الديون التي يمنحها النظام أولوية في السداد، فلا يتزاحم الدائنون معها، بل تخرج أولاً، ثم يجري سداد الديون بحسب ترتيبها.

ولا يحدد النص مقدار هذه المصروفات أو كيفية تقديرها، ولا يذكر قائمة الديون ذات الأولوية، ولذلك يُرجع في ذلك إلى بقية أحكام النظام ولائحته.

ويقع هذا الحكم ضمن الفصل السادس عشر الخاص بالأحكام الخاصة بالمدين المتوفى، فهو يتعلق بإجراءات الإفلاس التي تتخذ في حق مدين توفي. والنص يقتصر على أمرين: مصروفات الدفن، والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك.

ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

توفي تاجر في أبها خلال إجراء تصفية أمواله، وعليه ديون بعضها ذو أولوية. تدفع مصروفات دفنه والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك أولاً، ثم تسدد الديون ذات الأولوية بعدها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 225 من نظام الإفلاس

هل تقدم مصاريف دفن المدين المفلس على ديونه؟

نعم، تدفع مصروفات دفن المدين المتوفى والرسوم الإدارية المتعلقة بذلك قبل سداد الديون ذات الأولوية.

هل تشمل الأولوية الرسوم الإدارية؟

نعم، تشمل الرسوم الإدارية المتعلقة بالدفن.

مواد أخرى عن إفلاس المدين المتوفى

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.