المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة السادسة عشرة · الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المتضرر من الجريمة دورًا مباشرًا في الدعوى الجزائية، إلى جانب دور هيئة التحقيق والادعاء العام الذي تقرره المادة الخامسة عشرة.
من يملك هذا الحق:
- المجني عليه نفسه.
- من ينوب عن المجني عليه.
- وارث المجني عليه من بعده.
نطاقه: يشمل جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، فلا يمتد بنص هذه المادة إلى القضايا التي لا يتعلق بها حق خاص.
مضمونه: رفع الدعوى الجزائية، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
واجب المحكمة: إذا رفع المجني عليه أو نائبه أو وارثه الدعوى، فعلى المحكمة إبلاغ المدعي العام بالحضور.
وتتصل هذه المادة بالمادة السابعة عشرة التي لا تجيز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة، إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيها.
ومن تضرر من جريمة ويريد رفع دعوى بحقه الخاص، فالأنسب أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعرض أحمد لاعتداء في حي بالرياض أصابه بجروح. وفق هذه المادة يحق له، أو لمن ينوب عنه، أن يرفع الدعوى الجزائية في حقه الخاص ويباشرها أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة حينها إبلاغ المدعي العام بالحضور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الإجراءات الجزائية
هل يحق للمجني عليه رفع الدعوى الجزائية بنفسه؟
نعم، للمجني عليه أو من ينوب عنه حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة.
هل ينتقل حق رفع الدعوى إلى الورثة؟
نعم، تعطي المادة هذا الحق لوارث المجني عليه من بعده.
هل يحضر المدعي العام إذا رفع المجني عليه الدعوى؟
تلزم المادة المحكمة في هذه الحال بإبلاغ المدعي العام بالحضور.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
- المادة 22
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية: 1 - صدور حكم نهائي. 2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو. 3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.