المادة 213 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين · الفرع الأول: تضامن الدائنين
تجيز المادة لكل دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين، وتحدد أوجه الاعتراض التي يجوز للمدين التمسك بها في مواجهة الدائن المطالِب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 213 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الأثر الأساسي لتضامن الدائنين في علاقتهم بالمدين، وتنظم ما يحق للمدين أن يعترض به.
أولًا: حق المطالبة بكل الدين. للدائنين المتضامنين أن يطالبوا المدين بالدين كله، سواء طالبوا مجتمعين أو طالب كل واحد منهم منفردًا. فلا يلزم الدائن المتضامن أن يقتصر على حصته.
ثانيًا: أوجه اعتراض المدين. إذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدينَ، فللمدين أن يعترض عليه بنوعين من الأوجه:
- أوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن نفسه.
- أوجه الاعتراض المشتركة بين جميع الدائنين.
لكن ليس للمدين أن يعترض على الدائن المطالِب بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر؛ لأن ما يخص دائنًا معينًا لا يُحتج به على غيره.
ولا ينطبق هذا الحكم إلا إذا كان التضامن قائمًا أصلًا، إذ تنص المادة 212 على أن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي. وما يستوفيه الدائن من المدين لا يختص به وحده، فالمادة 214 تجعل كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من حقهم جميعًا يتحاصون فيه، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
والمادة تفيد الدائنين بتسهيل الاستيفاء، وتحمي المدين بأن تحفظ له أوجه اعتراضه المتصلة بالمطالِب أو المشتركة بين الجميع. ولتقدير وجه اعتراض معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض ثلاثة شركاء خالدًا مبلغًا، ونص العقد على تضامنهم. طالب أحدهم خالدًا بكامل المبلغ، فله ذلك. ولخالد أن يعترض على هذا الشريك بما يخصه هو أو بما يشترك فيه الشركاء الثلاثة، لكن لا يجوز له أن يعترض عليه بوجه يخص شريكًا آخر فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 213 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لأحد الدائنين المتضامنين مطالبة المدين بكل الدين؟
نعم، للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
بماذا يعترض المدين على الدائن المتضامن الذي يطالبه؟
بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
هل يجوز للمدين أن يحتج بوجه اعتراض يخص دائنًا آخر؟
لا، فليس للمدين أن يعترض على الدائن المطالِب بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
مواد أخرى عن الشرط والأجل والتضامن
- المادة 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- المادة 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- المادة 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- المادة 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- المادة 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- المادة 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.