المادة 24 من نظام العمل

لا تضع المادة 24 من نظام العمل قاعدة تطبَّق مباشرة على العامل أو صاحب العمل، بل هي مادة تفويضية: تُحيل إلى اللائحة (اللائحة التنفيذية لنظام العمل) مهمة وضع التفاصيل التنظيمية التي تقوم عليها قنوات التوظيف. وبحسب نص المادة، تتولى اللائحة تحديد ما يأتي:

• قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف: أي كيف تستقبل هذه القنوات طلبات الباحثين عن عمل، وكيف ترشّحهم للوظائف، وما خطوات العمل فيها.
• نماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمال هذه القنوات، فتكون موحدة بين الجميع.
• جداول تصنيف المهن وفقًا للتصنيف المهني المعتمد، بحيث تُسمّى المهن وتُرتّب بطريقة واحدة لدى الجهات كافة.

وتنص المادة على أن هذه القواعد والنماذج والجداول تكون أساسًا في تنظيم عمليات التوظيف؛ أي أنها المرجع الذي يُبنى عليه التعامل بين المواطن الباحث عن عمل وقنوات التوظيف وصاحب العمل.

كيف ترتبط بالمواد المجاورة؟ المادة 23 تمنح كل مواطن في سن العمل قادر عليه وراغب فيه الحق في طلب قيد اسمه في قنوات التوظيف مع بيان مؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته؛ والمادة 25 تُلزم صاحب العمل بإرسال بيانات محددة إلى الوزارة، منها بيان بالأعمال الشاغرة خلال 15 يومًا من شغورها، وإشعار بما اتخذه بشأن المرشح خلال 7 أيام من تسلّم خطاب الترشيح، وبيانات العمال وتقرير حالة العمل خلال شهر محرم من كل عام. والمادة 24 هي التي توفّر الإطار العملي لهذين الالتزامين: النماذج التي تُقدَّم بها الطلبات والبيانات، والتصنيف الذي تُوصف به المهن فيها.

وقد عُدّلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل بالتعديل من 1446/8/20هـ، والنص المعروض أعلاه هو النص النافذ بعد التعديل.

ما الذي يعنيه ذلك عمليًا؟ إذا احتاج الباحث عن عمل أو صاحب العمل إلى معرفة إجراء معين أو نموذج محدد في قنوات التوظيف، فإن مرجعه هو اللائحة وليس نص المادة نفسها، إذ لا تذكر المادة تفاصيل هذه القواعد. وعند وجود خلاف حول تطبيق إجراء من إجراءات التوظيف، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في قضايا العمل.