محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 274 من نظام الشركات

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين: صلاحيات الجهة المختصة · الباب الرابع عشر: أحكام ختامية

تحدد المادة اختصاص الهيئة بالإشراف على الشركات المساهمة المدرجة، ووضع لوائح الحوكمة، وقواعد معلومات المستفيد الحقيقي، وصلاحية الوزير ومجلس الهيئة في إصدار القرارات التنفيذية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكون الهيئة الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية.

2- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس إداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الأعمال، وقواعد وإجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها.

3- للوزارة وضع القواعد والإجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لأحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

4- يصدر الوزير ومجلس الهيئة -كل فيما يخصه- ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 274 بلغة مبسطة

تبيّن هذه المادة توزيع الصلاحيات بين الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الشركات، في أربع فقرات:

  1. الشركات المدرجة: تكون الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، وإصدار القواعد المنظمة لعملها، ويشمل ذلك تنظيم عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة.
  2. لوائح الحوكمة: تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة، تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، ومنها: تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الإدارة ولجانه وتطوير كفايتها، وضوابط تشكيل المجالس والترشح لعضويتها، وقواعد لحوكمة الجمعيات العامة. والغاية المعلنة حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية. وللوزارة أن تضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى بما لا يتعارض مع طبيعتها.
  3. المستفيد الحقيقي: للوزارة وضع القواعد والإجراءات التي تضمن حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة للنظام، عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.
  4. القرارات التنفيذية: يصدر الوزير ومجلس الهيئة، كل فيما يخصه، ما يلزم من ضوابط وقرارات لتنفيذ أحكام النظام.

والمادة لا تذكر تفاصيل هذه اللوائح والقواعد، بل تحيلها إلى ما تصدره الجهات المذكورة. وتكملها المادة (275) التي تجيز للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة وإسناد بعض مهماتها إليها.

ولمعرفة متطلبات الحوكمة التي تنطبق على شركة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات أو في الأوراق المالية.

مثال عملي

تخطط شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية في الدمام للاندماج مع شركة أخرى. بحسب الفقرة (1) من هذه المادة تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتنظيم عملية الاندماج لأن أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 274 من نظام الشركات

من الجهة المشرفة على الشركات المدرجة في السوق المالية؟

الهيئة هي الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها.

من يضع لائحة حوكمة الشركات؟

تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة، وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الأخرى بما لا يتعارض مع طبيعتها.

هل تطلب الوزارة معلومات المستفيد الحقيقي من كل الشركات؟

للوزارة وضع القواعد التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة للنظام، فيما عدا شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

مواد أخرى عن شركة المساهمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.