محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 47 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والأربعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: افتتاح الإجراء

تنظم المادة افتتاح إعادة التنظيم المالي: جلسة خلال 40 يوماً من القيد، وحكم بالافتتاح أو الرفض أو تأجيل لا يزيد على 21 يوماً، مع تبليغ المدين الغائب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء على أن يكون الموعد خلال (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي:

أ- افتتاح الإجراء وذلك إذا:

1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.

2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام.

ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:

1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.

2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.

وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.

ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.

3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصداره.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 47 بلغة مبسطة

تبيّن هذه المادة كيف يُفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي وما تقضي به المحكمة عند نظر الطلب.

طريقا الافتتاح: بحكم المحكمة بموجب المادة 41، أو بموجب الفقرة 2 من هذه المادة عند نظر طلب الافتتاح.

المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعدها خلال 5 أيام من تاريخ القيد.

ما تقضي به المحكمة:

  1. الافتتاح إذا اجتمع: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني اضطرابات مالية يُخشى معها تعثره، وتقديم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.
  2. الرفض إذا كان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوّغ مقبول، أو تصرّف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
  3. التأجيل لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة، ويلتزم الطرف المعني بتقديمها في الموعد الذي تحدده قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.

المدين الغائب: إذا لم يحضر المدين الجلسة، تبلغه المحكمة بحكمها خلال 5 أيام من صدوره.

وتنص المادة 46 على أن قيد الطلب يترتب عليه تعليق المطالبات 180 يوماً، وينتهي التعليق مبكراً إذا رُفض الطلب. وللاستعداد لجلسة النظر، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

شركة أغذية في القصيم قيّدت طلب إعادة التنظيم المالي، فحددت المحكمة جلسة خلال 40 يوماً وأبلغتها بموعدها خلال 5 أيام من القيد. في الجلسة طلبت المحكمة قوائم مالية إضافية، فأجّلت الجلسة 15 يوماً، وقدّمت الشركة القوائم قبل الموعد المؤجل، ثم قضت المحكمة بافتتاح الإجراء لترجّح إمكانية استمرار نشاطها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الإفلاس

متى تنظر المحكمة في طلب إعادة التنظيم المالي؟

تحدد موعداً للنظر فيه خلال 40 يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بالموعد خلال 5 أيام من القيد.

ما شروط قبول طلب إعادة التنظيم المالي؟

أن يترجح لدى المحكمة إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وأن يكون المدين مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وأن تُقدَّم المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 43.

متى يُرفض طلب إعادة التنظيم المالي؟

إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوّغ مقبول، أو تصرّف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرّماً في النظام.

كم مدة تأجيل الجلسة لاستكمال المستندات؟

لا تزيد على 21 يوماً.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.