محامو السعودية

المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

المادة الثانية والعشرون · الفصل الرابع: جمعية الملاك

توجب المادة تعيين مراجع حسابات مرخص لجمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة، وتمنحه حق الاطلاع على دفاترها وطلب البيانات، وتلزمه بتقرير سنوي للجمعية العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على جمعية الملاك في الحالات التي تحددها اللائحة تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة.

2- لمراجع الحسابات - في أيّ وقت - حق الاطلاع على دفاتر جمعية الملاك وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.

3- يعد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة.

المصدر الرسمي: نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا العقارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا العقارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

هل كل جمعية ملاك ملزمة بتعيين مراجع حسابات؟

تلزم المادة جمعية الملاك بتعيين مراجع حسابات مرخص في الحالات التي تحددها اللائحة.

ما صلاحيات مراجع حسابات جمعية الملاك؟

له في أي وقت الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها ووثائقها، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورتها.

ماذا يفعل المراجع إذا مُنع من الاطلاع على السجلات؟

يثبت الصعوبة التي صادفها في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة.

مواد أخرى عن مدير العقار المشترك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.