المادة 10 من نظام الوساطة العقارية

تجمع هذه المادة الواجبات الأساسية للوسيط العقاري، وهي ثمانية:

1. الممارسة الشخصية: يمارس الوساطة بنفسه إن كان شخصاً طبيعياً، أو بواسطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إن كان شخصاً معنوياً.
2. عدم الإضرار: لا يقوم بفعل ولا يمتنع عن فعل من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه أو يتعارض مع النظام.
3. الإبلاغ: يبلغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاطه.
4. السرية: لا يفشي سراً من أسرار الصفقات محل الوساطة.
5. التحقق: يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حصل عليها بناءً على المادة 9.
6. الإفصاح: يفصح عند عرض العقار عن تلك المعلومات، ولا يقدم أي معلومة مضللة بشأن العقار.
7. الإعلان: يبين اسمه ورقم ترخيصه في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
8. الشفافية والجودة: يمارس نشاطه بشفافية ومصداقية، ويقدم خدماته بجودة وكفاية.

والمعلومات المقصودة في الفقرتين 5 و6 هي ما توجب المادة 9 على الوسيط الحصول عليه عند التعاقد مع مالك العقار أو المنفعة: صورة من إثبات الملكية والمعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. ويلاحظ أن الفقرة 5 تتحدث عن بذل العناية اللازمة للتحقق.

وبالنسبة للمشتري أو المستأجر، تفيده هذه المادة في معرفة ما يحق له أن ينتظره من الوسيط، كالتأكد من وجود اسم الوسيط ورقم ترخيصه في الإعلان، والحصول على معلومات غير مضللة عن العقار. أما المادة 11 فتضيف التزاماً بتسجيل عقود الوساطة والصفقات في المنصة الإلكترونية.

ومن تضرر من تصرف وسيط ويريد تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.