المادة 318 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع دون إخلال بالمواد 655 و656 و657، ولا يمنع ذلك أن يكون البيع جزافًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 318 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة لحظة انتقال ملكية المبيع إلى المشتري، وفيها حكمان:
أولًا: الملكية تنتقل بانعقاد البيع. بمجرد انعقاد عقد البيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، دون انتظار التسليم أو دفع الثمن بحسب هذه القاعدة العامة. لكن النص قيّد ذلك بعبارة "دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657" من النظام، أي أن ما تقرره تلك المواد يبقى ساريًا، ويُرجع إلى نصوصها لمعرفة ما تقرره.
ثانيًا: البيع الجزاف. البيع جزافًا هو بيع الشيء جملة دون كيل أو وزن أو عدّ لكل وحدة. وتقرر المادة أن كون البيع جزافًا لا يمنع انتقال الملكية، حتى لو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع، كأن يُحسب الثمن بعد وزنه أو عدّه.
وتتصل هذه المادة بالمادة 317 التي تقرر أن الثمن يُستحق معجلًا ما لم يتفق على تأجيله أو تقسيطه لأجل معلوم، وأن الأجل يبدأ من تاريخ العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك. كما ترتبط بالمادة 319 التي تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا.
ولأن انتقال الملكية مقيد بالمواد المشار إليها، فمن يريد معرفة لحظة انتقال الملكية في بيع معين، كبيع عقار، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو العقارية لمعرفة ما إذا كانت تلك المواد تنطبق على حالته.
مثال عملي
اشترى تاجر في الأحساء كل محصول التمر الموجود في مستودع مزارع جملةً، على أن يُحسب الثمن بعد وزن الكمية. وفق هذه المادة لا يمنع كون البيع جزافًا من انتقال الملكية، ولو كان تعيين الثمن يتوقف على وزن المبيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 318 من نظام المعاملات المدنية
متى تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري؟
تنتقل بانعقاد البيع، دون إخلال بأحكام المواد 655 و656 و657 من النظام.
هل تنتقل الملكية في البيع الجزاف قبل تحديد الثمن؟
نعم، لا يمنع انتقال الملكية كون البيع تم جزافًا ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
ما التزام البائع لنقل الملكية؟
بحسب المادة 319 يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية وأن يمتنع عما يجعل نقلها مستحيلًا أو عسيرًا.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 655
تقرر المادة أن الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول تنتقل بالعقد، متى ورد العقد على محل مملوك للمتصرف ووفقًا للنصوص النظامية.
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقًا للنصوص النظامية.
- المادة 656
تفرق المادة بين محل العقد المعيّن بالذات الذي تنتقل ملكيته بالعقد، والمعيّن بالنوع الذي لا تنتقل ملكية أي من أفراده إلا بإفرازه.
1- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالذات انتقلت ملكيته بالعقد. 2- إذا كان محل العقد معيَّنًا بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
- المادة 657
تقرر المادة أنه إذا اشترط نص نظامي إجراءً معينًا لانتقال الملكية أو غيرها من الحقوق العينية، فلا تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

