محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 124 من نظام المعاملات المدنية

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله

من أضر بغيره ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره لا يلتزم بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

من أحدث ضررًا للغير ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره؛ لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 124 بلغة مبسطة

تعالج هذه المادة ما يعرف بحالة الضرورة، وهي أن يُحدث شخص ضررًا للغير لا عن عدوان، بل ليتفادى ضررًا أكبر يهدده هو أو يهدد غيره.

وشروط هذه الحالة كما وردت في النص:

  • أن يكون الضرر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذي أُحدث للغير.
  • أن يكون ذلك الضرر محدقًا، أي وشيك الوقوع.
  • أن يكون الخطر محدقًا بالفاعل نفسه أو بغيره.

وحكم المادة أن الفاعل في هذه الحالة لا يكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا. فالمادة لا تعفيه من التعويض تمامًا، ولا تلزمه بالتعويض الكامل، بل تترك للمحكمة تقدير المقدار المناسب. وهذا يختلف عن الدفاع المشروع في المادة 123، الذي لا يترتب عليه مسؤولية إذا بقي في حدود القدر الضروري لدفع الاعتداء.

والفرق بين الحالتين أن المتضرر في حالة الضرورة لم يصدر منه اعتداء، بل أصابه الضرر لأن الفاعل اختار أخف الضررين. كما تختلف هذه الحالة عن المادة 125 التي تنفي المسؤولية إذا ثبت أن الضرر نشأ عن سبب لا يد للشخص فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر.

ولتقدير ما إذا كانت حالة معينة تُعدّ ضرورة وفق هذه المادة، يحسن مراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.

مثال عملي

رأى سعد حريقًا يقترب من منزل جاره في أبها، فكسر سياج حديقة جار آخر ليصل خرطوم الماء إلى مكان الحريق. إذا طالب صاحب السياج بالتعويض، فلا يُلزم سعد إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، لأنه أحدث الضرر ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا بغيره.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام المعاملات المدنية

هل أعوض إذا أتلفت شيئًا لغيري لأمنع ضررًا أكبر؟

لا تكون ملزمًا بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا، إذا كان الضرر الذي تفاديته أكبر ومحدقًا بك أو بغيرك.

هل حالة الضرورة تعفي من التعويض تمامًا؟

لا، فالمادة لا تعفي من التعويض كليًا، بل تجعل مقداره بحسب ما تراه المحكمة مناسبًا.

هل يشترط أن يكون الخطر عليّ أنا؟

لا، فالمادة تشمل الضرر الأكبر المحدق بالفاعل أو بغيره.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.