محامو السعودية

المادة 159 من نظام العمل

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة · الباب التاسع: تشغيل النساء

تلزم المادة صاحب العمل الذي يشغّل 50 عاملة فأكثر بتهيئة مكان لرعاية أطفالهن دون 6 سنوات، وتجيز للوزير إلزام من يشغّل 100 عاملة بإنشاء دار حضانة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

2 - يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة .

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 159 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 159 من نظام العمل

متى يلزم صاحب العمل بتوفير مكان لرعاية أطفال العاملات؟

يلزم بذلك إذا كان يشغّل 50 عاملة فأكثر، وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات 10 أطفال فأكثر. ويجب توافر الشرطين معًا.

هل يلزم صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا بلغ عدد العاملات 100؟

ليس تلقائيًا؛ فالمادة تجيز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار حضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين، أو التعاقد مع دار قائمة.

من يتحمل تكاليف دار الحضانة؟

في حالة إلزام الوزير بإنشاء دار الحضانة، يقرر الوزير نسبة التكاليف التي تُفرض على العاملات المستفيدات من الخدمة، ويحدد كذلك الشروط والأوضاع المنظمة للدار.

ما سن الأطفال المشمولين بالرعاية بموجب المادة 159؟

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، سواء في مكان الرعاية المنصوص عليه في الفقرة 1 أو في دار الحضانة الواردة في الفقرة 2.

مواد أخرى عن تشغيل المرأة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.