المادة 120 من نظام العمل

تنظم المادة 120 من نظام العمل وضع «العامل لبعض الوقت»، أي العامل الذي لا يعمل بالدوام الكامل المعتاد في المنشأة. ولم يضع النظام نفسه التفاصيل، بل أحال إلى الوزير ليصدر القواعد والضوابط التي تنظم هذا النوع من العمل.

وتقوم المادة على ثلاث ركائز:

1. التفويض للوزير: يصدر الوزير قواعد تنظيم العمل لبعض الوقت، ويحدد فيها التزامات العامل لبعض الوقت والتزامات صاحب العمل تجاهه.
2. سريان محدود للنظام: أحكام نظام العمل لا تطبق على العامل لبعض الوقت إلا في الحدود التي يقررها الوزير؛ فليس كل ما يتمتع به العامل طوال الوقت ينتقل تلقائيًا إلى العامل لبعض الوقت.
3. استثناء لا يجوز المساس به: الحماية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل تسري على العامل لبعض الوقت بالقدر نفسه الذي تسري به على العامل طوال الوقت المماثل له، أيًا كانت الحدود التي يقررها الوزير.

ويفسر موقع المادة في الباب الثامن الخاص بالوقاية من مخاطر العمل سبب هذا الاستثناء: فالخطر على صحة العامل لا يقل لأنه يعمل ساعات أقل، ولذلك فإن واجبات صاحب العمل الواردة في المادة 121 بشأن حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة وتوفير قواعد الحماية والسلامة تشمل العاملين لبعض الوقت كغيرهم.

وتكمل المادة 119 الصورة بتحديد من لا يعد عاملًا لبعض الوقت: فالعاملون طوال الوقت الذين خُفضت ساعاتهم جماعيًا ومؤقتًا لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية يبقون عاملين طوال الوقت، ولا تنقلهم هذه الظروف إلى الفئة التي تنظمها المادة 120.

عمليًا، على العامل لبعض الوقت وصاحب العمل الرجوع إلى القرارات التي يصدرها الوزير لمعرفة الحقوق والالتزامات المطبقة بينهما، مع التأكد من أن حقوق السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل مكفولة في جميع الأحوال. وعند الخلاف حول مدى سريان حكم معين على عامل لبعض الوقت، يستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا العمل.