محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 16 من نظام التحكيم

المادة السادسة عشرة · الباب الثالث: هيئة التحكيم

تمنع المادة أن تكون للمحكم مصلحة في النزاع، وتلزمه بالإفصاح كتابةً عما يثير الشك في حياده، وتحدد حالات منعه وأسباب رده.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع، وعليه ـ منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم ـ أن يصرح - كتابةً - لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.

2- يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها - ولو لم يطلب ذلك أحد طرفي التحكيم - في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي.

3- لا يجوز ردّ المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها طرفا التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.

4- لا يجوز لأي من طرفي التحكيم طلب ردّ المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

تضمن هذه المادة حياد المحكم واستقلاله، من خلال أربع قواعد:

  1. لا مصلحة وواجب الإفصاح: يجب ألا يكون للمحكم مصلحة في النزاع. وعليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً للطرفين بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.
  2. المنع من نظر الدعوى: يكون المحكم ممنوعاً من النظر في الدعوى وسماعها في الحالات نفسها التي يُمنع فيها القاضي، ولو لم يطلب ذلك أحد الطرفين.
  3. أسباب الرد: لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان، وذلك بما لا يخل بما ورد في المادة الرابعة عشرة من النظام.
  4. رد المحكم الذي عينته: لا يجوز لأي طرف طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب اتضحت بعد تعيينه.

والمعنى العملي أن الطرف الذي يعلم بسبب للرد قبل تعيين محكمه لا يستطيع أن يعينه ثم يطلب رده بالسبب نفسه.

وتأتي المادة بعد المادة الخامسة عشرة التي تنظم اختيار المحكمين. وتليها المادة السابعة عشرة التي تبيّن إجراءات طلب الرد ومواعيده، كتقديمه كتابةً إلى هيئة التحكيم خلال 5 أيام من العلم بتشكيلها أو بالظروف المسوغة للرد عند عدم الاتفاق على إجراءات أخرى.

إذا كانت لديك شكوك حول حياد محكم في نزاعك، فاستشر محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

مثال عملي

بعد تعيين محكم في نزاع بين شركتين في الرياض، اكتشفت إحداهما أنه شريك تجاري لمدير الشركة الأخرى، ولم يكن قد أفصح عن ذلك. هذا ظرف قد يثير شكوكاً جدية حول حياده، ويمكن أن يكون سبباً لطلب رده، حتى لو كانت الشركة نفسها قد اشتركت في تعيينه، لأن السبب اتضح بعد التعيين.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام التحكيم

هل يجب على المحكم الإفصاح عن علاقته بأحد الطرفين؟

نعم، عليه منذ تعيينه وطوال الإجراءات أن يصرح كتابةً بكل الظروف التي تثير شكوكاً لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، إلا إذا سبق أن أحاط الطرفين علماً بها.

متى يجوز رد المحكم؟

إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حياده أو استقلاله، أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان.

هل يمكنني طلب رد المحكم الذي عينته بنفسي؟

فقط لأسباب اتضحت بعد أن تم تعيينه.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن هيئة التحكيم وتعيين المحكم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.