المادة 10 من نظام التجارة الإلكترونية

تتضمن هذه المادة حكمين مهمين:

أولًا: الإعلان جزء من العقد. يُعد الإعلان الإلكتروني من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود، وهو ملزم لأطراف العقد. فما يَعِد به موفر الخدمة في إعلانه لا يبقى مجرد كلام تسويقي، بل يصبح مكمّلًا للعقد الذي يبرمه المستهلك ويلتزم به الطرفان.

ثانيًا: البيانات الواجبة في الإعلان. يجب أن يتضمن كل إعلان إلكتروني:

1. اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
2. اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
3. وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
4. البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ويُلاحظ أن استثناء التوثيق خاص بالاسم والبيان المميز، أما وسائل الاتصال فيجب ذكرها في كل الأحوال.

وتكمل المادة 11 هذا الحكم بتحديد ما يُحظر تضمينه في الإعلان، كالادعاءات الكاذبة أو المضللة، والشعارات أو العلامات التجارية التي لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها أو المقلدة.

وإذا وقع خلاف بين المستهلك والمتجر حول التزام المتجر بما أعلن عنه، فمن المفيد الاحتفاظ بصورة من الإعلان، ويمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.