المادة 15 من نظام الإفلاس
المادة الخامسة عشرة · الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: صلاحيات المحكمة في افتتاح إجراء التسوية الوقائية
تنظم المادة الخامسة عشرة نظر المحكمة في طلب التسوية الوقائية خلال 40 يوماً، وحالات افتتاح الإجراء أو رفض الطلب أو تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمة المدين بموعد الجلسة خلال (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمة بأي مما يأتي:
أ- افتتاح الإجراء إذا:
1- ترجح لديها إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة.
2- كان المدين مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
4- بذل المدين العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الآتية:
1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرَّمة في النظام.
وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لأي من الأسباب الآتية:
1- تقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة من المدين.
2- طلب المحكمة من المدين تعديل تصنيف فئات الدائنين الوارد في المقترح بما يضمن عدالة تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات أو الوثائق أو ما يفيد تعديل تصنيف فئات الدائنين إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة.
2- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين أو أي من الدائنين استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة بطلب افتتاح الإجراء لحضور جلسة النظر فيه، وعلى المستدعى تزويد المحكمة بما تطلبه من معلومات أو وثائق.
3- على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفقاً لما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة من الحكم في سجل الإفلاس.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تشرح هذه المادة ما يحدث بعد قيد طلب التسوية الوقائية.
المواعيد: تحدد المحكمة جلسة للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من قيده، وتبلغ المدين بموعدها خلال 5 أيام من القيد.
تقضي المحكمة بأحد ثلاثة أمور:
- افتتاح الإجراء إذا توافرت الشروط الأربعة: ترجّح إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خلال مدة معقولة، وكون المدين مفلساً أو متعثراً أو مرجحاً تعثره، وتقديمه المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة 14، وبذله العناية الواجبة في تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة بشكل عادل.
- رفض الطلب إذا كان غير مستوفٍ للمتطلبات أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو إذا تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام. وللمحكمة عند الرفض أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على 21 يوماً لتقديم معلومة أو وثيقة إضافية، أو لتعديل تصنيف فئات الدائنين بما يضمن عدالته. ويلتزم المدين بتقديم المطلوب في الموعد الذي تحدده المحكمة قبل الجلسة المؤجلة، ثم تقضي بالافتتاح أو الرفض.
الاستدعاء: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بطلب المدين أو أي دائن- استدعاء من لديه معلومات أو وثائق ذات صلة، وعليه تزويدها بما تطلبه.
التبليغ: على المدين تبليغ الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة وفق ما تحدده اللائحة، وإيداع نسخة منه في سجل الإفلاس.
وتحدد المادة 16 ما يتضمنه حكم الافتتاح من موعد لتصويت الدائنين.
مثال عملي
قيدت مؤسسة تجارية في جدة طلب تسوية وقائية، فحددت المحكمة جلسة بعد 30 يوماً. في الجلسة رأت المحكمة أن تصنيف الدائنين غير عادل، فأجلت الجلسة 15 يوماً وطلبت تعديله، فقدمت المؤسسة التصنيف المعدل قبل الجلسة المؤجلة لتقضي المحكمة بالافتتاح أو الرفض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الإفلاس
كم مدة نظر طلب التسوية الوقائية في المحكمة؟
تحدد المحكمة موعداً للنظر في الطلب خلال مدة لا تزيد على 40 يوماً من تاريخ قيده، وتبلغ المدين بالموعد خلال 5 أيام.
متى ترفض المحكمة طلب التسوية الوقائية؟
إذا كان الطلب غير مستوفٍ أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول، أو إذا تصرف مقدمه بسوء نية أو ارتكب فعلاً مجرماً في النظام.
ماذا يحدث إذا رُفض طلب التسوية الوقائية؟
للمحكمة إذا رفضت الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب.
كم مدة تأجيل جلسة التسوية الوقائية؟
لا تزيد مدة التأجيل على 21 يوماً.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التسوية الوقائية
- المادة 13
تجيز المادة الثالثة عشرة للمدين طلب افتتاح التسوية الوقائية إذا كان معرضاً للتعثر أو متعثراً أو مفلساً، وتمنعه إذا خضع لها خلال الاثني عشر شهراً السابقة.
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني م
- المادة 14
تشترط المادة الرابعة عشرة أن يُرفق بطلب التسوية الوقائية المقترح والمعلومات والوثائق، وأن يتضمن المقترح الوضع المالي للمدين وتصنيف الدائنين إلى فئات.
1- يقيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المقترح والمعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- يجب أن يتضمن ال
- المادة 16
توجب المادة السادسة عشرة أن يحدد حكم افتتاح التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين خلال 40 يوماً قابلة للتمديد 40 يوماً أخرى، وأن يعلن المدين الافتتاح خلال 7 أيام.
1- تحدد المحكمة في حكمها الصادر بافتتاح إجراء التسوية الوقائية موعداً لتصويت الدائنين على المقترح، على أن يكون الموعد خلال مدة لا تزيد على (أربعين) يوماً من تار
- المادة 17
تجيز المادة السابعة عشرة للمدين أن يطلب تعليق المطالبات عند طلب افتتاح التسوية الوقائية، بشرط إرفاق تقرير من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس.
للمدين -عند طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية- أن يطلب من المحكمة تعليق المطالبات، على أن يرفق بطلبه تقريراً معداً من أمين مدرج بقائمة أمناء الإفلاس يتضمن ترجيح
- المادة 18
تحدد المادة الثامنة عشرة مدة تعليق المطالبات بما لا يزيد على 90 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً بطلب المدين، بحد أقصى 180 يوماً، وتبين متى ينتهي التعليق.
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمة تعليق المطالبات لمدة لا تزيد على (تسعين) يوماً من تاريخ افتتاح الإجراء، ولها تمديد هذه المدة لـ (ثلاثي
- المادة 19
تلزم المادة التاسعة عشرة المدين بتبليغ دائنيه بقرار تعليق المطالبات فور صدوره، وبذل العناية الواجبة لإقناعهم بالموافقة على المقترح.
يلتزم المدين بتبليغ دائنيه بقرار المحكمة بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العناية الواجبة خلال مدة تعليق المطالبات لإقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على الم
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.