المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثانية والعشرون · الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية
تحدد المادة أربع حالات تنقضي بها الدعوى الجزائية العامة: الحكم النهائي، وعفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، والتوبة المسقطة للعقوبة، ووفاة المتهم، دون منع الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية:
1 - صدور حكم نهائي.
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو.
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4 - وفاة المتهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
المصدر الرسمي: نظام الإجراءات الجزائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة متى تنتهي الدعوى الجزائية العامة، وهي الدعوى التي تتعلق بحق المجتمع في معاقبة الجاني. وتنقضي في إحدى الحالات الآتية:
- صدور حكم نهائي في القضية.
- عفو ولي الأمر، لكن فيما يدخله العفو فقط؛ فليست كل الجرائم مما يدخله العفو، والمادة لا تعدد ما يدخل فيه.
- التوبة، في الجرائم التي تكون التوبة فيها بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، فلا يكفي مجرد إعلان التوبة في كل جريمة.
- وفاة المتهم.
أثر الانقضاء على الحق الخاص: تنص المادة صراحة على أن انقضاء الدعوى العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. فمثلًا إذا انقضت الدعوى العامة بعفو ولي الأمر، فإن ذلك لا يُسقط بذاته مطالبة المجني عليه بحقه الخاص.
وتقابل هذه المادة المادة الثالثة والعشرين التي تبين حالتي انقضاء الدعوى الجزائية الخاصة، وهما صدور حكم نهائي وعفو المجني عليه أو وارثه، وتقرر أن عفو المجني عليه أو وارثه لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق العام. فلكل من الدعويين أسباب انقضاء مستقلة.
ولتقدير أثر عفو أو توبة أو وفاة على قضية بعينها، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.
مثال عملي
توفي متهم في قضية اعتداء بالطائف قبل صدور الحكم. وفق هذه المادة تنقضي الدعوى الجزائية العامة بوفاته، لكن ذلك لا يمنع المجني عليه من الاستمرار في دعوى حقه الخاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية
هل تنتهي القضية الجزائية بوفاة المتهم؟
تنقضي الدعوى الجزائية العامة بوفاة المتهم، لكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
هل عفو ولي الأمر يسقط الحق الخاص؟
لا، تنص المادة على أن انقضاء الدعوى العامة، ومنه عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص.
هل تسقط التوبة العقوبة في كل الجرائم؟
لا، تنقضي الدعوى العامة بالتوبة فيما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة فقط.
مواد أخرى عن الدعوى الجزائية وانقضاؤها
- المادة 13
تسند المادة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وفق نظامها ولائحته.
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقًا لنظامها ولائحته.
- المادة 15
تجعل المادة إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وفقًا لنظامها.
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام - وفقًا لنظامها - بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة.
- المادة 16
تعطي المادة المجني عليه أو من ينوب عنه، ووارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في القضايا المتعلقة بحق خاص ومباشرتها، مع إبلاغ المحكمة المدعي العام بالحضور.
للمجني عليه - أو مَنْ ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى ال
- المادة 17
لا تجيز المادة إقامة الدعوى الجزائية أو التحقيق في جرائم الحق الخاص إلا بشكوى من المجني عليه أو نائبه أو وارثه، ما لم ترَ هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة.
لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى
- المادة 19
توجب المادة على المحكمة، إذا تبين لها وجود متهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع مرتبطة بالتهمة، إبلاغ من رفع الدعوى لاستكمال الإجراءات.
إذا تبين للمحكمة - في دعوى مقامة أمامها - أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة، فعليها إبلاغ من رفع الدعوى بذلك؛ لاست
- المادة 21
تمنع المادة عضو هيئة التحقيق والادعاء العام من تولي أي قضية أو إصدار قرار فيها إذا كانت له صلة شخصية بالجريمة أو الخصوم، أو سبق له عمل فيها.
لا يجوز لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام أن يتولى أي قضية، أو يصدر أي قرار فيها، وذلك في الحالات الآتية: 1 - إذا وقعت الجريمة عليه شخصيًا، أو كان زوجًا لأحد الخ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

