محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والثمانون · الفصل الثاني: الطلاق

لا تصح المراجعة إلا منجزة، فلا يجوز تعليقها على شرط ولا إضافتها إلى المستقبل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط أو إضافتها إلى المستقبل.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 89 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة شرطاً لصحة المراجعة بعد الطلاق الرجعي، وهو أن تكون منجزة، أي نافذة في الحال من لحظة صدورها.

ويترتب على ذلك أمران لا تصح معهما المراجعة:

  • تعليقها على شرط: كأن يقول الزوج: «إن رجعتِ إلى البيت فقد راجعتك». فهذه المراجعة لا تصح لأنها معلقة على أمر قد يقع وقد لا يقع.
  • إضافتها إلى المستقبل: كأن يقول: «راجعتك من أول الشهر القادم». فهذه المراجعة لا تصح أيضاً لأنها مؤجلة إلى وقت لاحق.

ويلاحظ الفرق بين هذا الحكم وحكم الطلاق؛ فالمادة 81 تجعل الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه واقعاً في الأصل مع استثناءات، أما المراجعة فلا تصح معلقة أصلاً.

وتكمل هذه المادة المادتين 87 و88: فالأولى تقرر حق المراجعة ما لم تنته العدة، والثانية تبين وسائلها. ومن علّق مراجعته فعليه أن يراجع مراجعة منجزة قبل انتهاء العدة. ولمن لديه تساؤل يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.

مثال عملي

قال زوج لمطلقته طلاقاً رجعياً: «إن اعتذر أهلك فقد راجعتك». هذه المراجعة لا تصح لأنها معلقة على شرط، وعليه إذا أراد المراجعة أن يراجعها مراجعة منجزة قبل انتهاء العدة.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 89 من نظام الأحوال الشخصية

هل تصح المراجعة المعلقة على شرط؟

لا، لا تصح المراجعة إلا منجزة، ولا يجوز تعليقها على شرط.

هل يجوز تأجيل المراجعة إلى تاريخ لاحق؟

لا، لا يجوز إضافة المراجعة إلى المستقبل.

مواد أخرى عن الطلاق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.