المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية
المادة الخمسون · الفصل الأول: النفقة
تحيل المادة المطالبة بالنفقة إلى الأحكام المنظمة لها، وتجيز للمحكمة عند الاقتضاء الحكم بنفقة مؤقتة دون حضور الطرف الآخر أثناء نظر نفقة مستمرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. وللمحكمة -عند الاقتضاء- أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقةٍ مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر.
المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 50 بلغة مبسطة
تتناول المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية جانبين إجرائيين في النفقة:
أولاً: طريقة المطالبة
تكون المطالبة بالنفقة وفق الأحكام المنظمة لذلك. ولا تفصّل المادة هذه الأحكام، وإنما تحيل إليها، فيُرجع فيها إلى الأحكام المنظمة للمطالبة.
ثانياً: النفقة المؤقتة
تجيز المادة للمحكمة أن تحكم بنفقة مؤقتة بشروط:
- أن يكون ذلك عند الاقتضاء، أي عندما تقدر المحكمة الحاجة إليه.
- أن يكون أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة.
- أن يكون الحكم لمستحقها بناءً على طلبه.
ويجوز أن يصدر هذا الحكم دون حضور الطرف الآخر.
والغرض من النفقة المؤقتة ألا يبقى المستحق دون نفقة طوال مدة نظر الدعوى. ولأن المادة استخدمت لفظ "للمحكمة"، فإن الحكم بالنفقة المؤقتة جوازي تقدره المحكمة، وليس واجباً في كل حالة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 49 التي تجعل النفقة المستمرة مستحقة من تاريخ إقامة الدعوى، وبالمادة 51 التي تحدد متى تجب نفقة الزوجة على زوجها.
ولا تحدد المادة مقدار النفقة المؤقتة أو مدتها.
للتأكد من وضع حالتك تحديداً، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
رفعت امرأة دعوى نفقة مستمرة لها ولأطفالها، وكان الزوج يتغيب عن الجلسات. بحسب المادة 50 يمكنها أن تطلب من المحكمة الحكم بنفقة مؤقتة، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بها دون حضور الزوج.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 50 من نظام الأحوال الشخصية
ما النفقة المؤقتة؟
هي نفقة يجوز للمحكمة الحكم بها عند الاقتضاء لمستحقها بناءً على طلبه، أثناء نظرها طلباً يتعلق بنفقة مستمرة.
هل يمكن الحكم بالنفقة المؤقتة دون حضور الطرف الآخر؟
نعم، تجيز المادة 50 الحكم بها دون حضور الطرف الآخر.
هل الحكم بالنفقة المؤقتة واجب على المحكمة؟
لا، النص يجعله جائزاً للمحكمة عند الاقتضاء.
مواد أخرى عن النفقة
- المادة 42
تحدد المادة الحقوق المشتركة بين الزوجين، وتلزم الزوج بالنفقة والعدل بين الزوجات، والزوجة بالطاعة بالمعروف وإرضاع الأولاد ما لم يوجد مانع.
يلزم على كل من الزوجين حقوق للزوج الآخر، وهي: 1- حسن المعاشرة بينهما بالمعروف، وتبادل الاحترام بما يؤدي للمودة والرحمة بينهما. 2- عدم إضرار أحدهما بالآخر ماديًّ
- المادة 43
تجيز المادة للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج المسكن المناسب، مع حقها في النفقة، وتبين أثر رضاها بالدخول قبل القبض.
1- للزوجة الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها الحال ويهيئ الزوج لها المسكن المناسب، ولها الحق في النفقة خلال هذه المدة. 2- إذا رضيت الزو
- المادة 44
تقرر المادة أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة، وأن نفقة مجهول الأبوين الذي لا مال له على الدولة.
1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. 2- إن لم يوجد لمجهول الأبوين مال ولم يتبرع أحد بالإنفاق عليه، كانت نفقته على الدولة.
- المادة 45
تقرر المادة أن النفقة حق للمنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
النفقة حق من حقوق المنفق عليه، وتشمل: الطعام، والكسوة، والسكن، والحاجيات الأساسية بحسب العرف وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 46
تقرر المادة أن تقدير النفقة يراعي حال المنفَق عليه وسعة المنفِق.
يراعى في تقدير النفقة حال المنفَق عليه وسعةُ المنفِق.
- المادة 47
تجيز المادة أن تكون النفقة نقداً، وتعد إتاحة المال عيناً أو منفعة من صور الإنفاق.
1- يجوز أن تكون النفقة نقداً. 2- يعد من الإنفاق إتاحة المال عيناً أو منفعةً.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

