اشتريت شقة بيع على الخارطة وتأخر المطور في التسليم، فما حقوقي وهل أستطيع فسخ العقد؟

مشروعات البيع على الخارطة ينظمها نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته، وتشرف عليها الهيئة العامة للعقار. ومن أهم ضمانات المشتري في هذا النظام أن المطور لا يجوز له تسويق المشروع إلا بعد ترخيصه، وأن الدفعات تودع في حساب ضمان لدى بنك مرخص ولا تُصرف إلا مقابل نسب الإنجاز وفق ما تعتمده الجهات المختصة.

ويلتزم المطور بتسليم الوحدة في الموعد المحدد في العقد. فإذا تأخر دون سبب مقبول، فالنظام والعقد يمنحان المشتري حقوقًا، أبرزها المطالبة بتعويض عن مدة التأخير، ويكون في الوحدات السكنية غالبًا على أساس أجرة المثل، أو بحسب ما ينص عليه العقد من تعويض. وإذا طال التأخير أو تعثر المشروع، فقد يحق للمشتري طلب فسخ العقد واسترداد ما دفعه، وفق الشروط والإجراءات التي يحددها النظام والعقد.

الخطوات العملية: 1. راجع عقدك جيدًا: موعد التسليم، وبند التأخير والتعويض، وأي مهلة إضافية متفق عليها، وتحقق من أن المشروع مرخص. 2. وجّه إلى المطور إشعارًا مكتوبًا تطالبه فيه بالتسليم أو بالتعويض عن التأخير، واحتفظ بما يثبت الإرسال. 3. قدّم شكوى إلى الهيئة العامة للعقار عبر قنواتها الإلكترونية؛ فهي تراقب التزام المطورين وتتخذ ضد المخالف إجراءات وعقوبات قد تصل إلى تعيين جهة لاستكمال المشروع في حالات التعثر. 4. إن لم يتحقق الحل، ارفع دعواك بالتعويض أو الفسخ أمام المحكمة المختصة، ويتحدد اختصاصها بحسب طبيعة العقد وأطرافه.

احتفظ بإيصالات الدفعات وعقد إيجار مسكنك الحالي، فهي تفيد في إثبات الضرر. وانتبه إلى أن المطور قد يحتج بقوة قاهرة أو بتأخر الجهات الحكومية في الإصدار، فيكون تقدير ذلك للمحكمة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية لمراجعة العقد وتحديد أنسب طلب لك، التعويض أو الفسخ، قبل اتخاذ أي خطوة.