عندي عقد إيجار ورقي غير موثق في منصة إيجار، فهل يُعتد به لمطالبة المستأجر بالأجرة المتأخرة؟

العقد الورقي غير الموثق في منصة إيجار لا يفقد قيمته كاتفاق بين طرفيه، لكنه يختلف عن العقد الموثق من حيث القوة التنفيذية. فالعقد الموثق إلكترونيًا في منصة إيجار يُعد سندًا تنفيذيًا يمكن التقدم به مباشرة إلى محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ دون حاجة إلى دعوى موضوعية، أما العقد الورقي فلا يُعامل كسند تنفيذي، وإنما يُستخدم دليلًا على العلاقة الإيجارية وشروطها أمام المحكمة.

وعليه فقول المستأجر إن العقد بلا قيمة غير دقيق؛ إذ يمكن الاحتجاج به في الإثبات وفق نظام الإثبات، خاصة إذا كان موقّعًا من الطرفين ولم ينكر المستأجر توقيعه. كما أن التحويلات البنكية السابقة والرسائل التي يقر فيها بالتأخير تُعد قرائن داعمة مهمة، فالإقرار المكتوب له وزن معتبر، ويبقى تقدير الأدلة للمحكمة.

أما من حيث الالتزامات الموضوعية، فأحكام نظام المعاملات المدنية المتعلقة بالإيجار تُلزم المستأجر بدفع الأجرة في مواعيدها، ويمكن للمؤجر المطالبة بها وبما يترتب على الإخلال من آثار بحسب ما تقرره المحكمة.

الخطوات العملية المقترحة: 1. اجمع أصل العقد وصورًا منه، وكشوف التحويلات البنكية، ولقطات المحادثات مع حفظ نسخها الأصلية على الجهاز. 2. وجّه إلى المستأجر مطالبة كتابية واضحة بالمبلغ المتأخر ومهلة معقولة للسداد، واحتفظ بما يثبت إرسالها. 3. يمكنك عرض توثيق العقد في منصة إيجار إذا وافق المستأجر، فيصبح سندًا تنفيذيًا للمستقبل، مع الانتباه إلى أن ذلك يحتاج موافقة الطرفين. 4. يمكن تجربة الصلح عبر منصة ودّي إن رغب الطرفان، فاتفاق الصلح الموثق له قوة تنفيذية. 5. عند تعذر ذلك، ارفع دعوى مطالبة بالأجرة عبر منصة ناجز أمام المحكمة المختصة، وأرفق العقد والأدلة، وبعد صدور حكم نهائي يمكن تنفيذه عبر محكمة التنفيذ.

تجدر الإشارة إلى أن مدة التقاضي ونتيجته تعتمدان على موقف المستأجر وقوة المستندات، ولا يمكن الجزم بالنتيجة مسبقًا. وينصح فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في المنازعات الإيجارية لدراسة العقد والأدلة وصياغة الدعوى بالشكل الصحيح.