أسكن في شقة بعقد إيجار سكني موثق في منصة إيجار مدته سنة، وبقي على نهايته أربعة أشهر تقريبًا. تواصل معي المؤجر وطلب أن أخلي الشقة خلال شهر لأنه يريدها لابنه، وهددني بفصل الكهرباء إن لم أخرج. أنا ملتزم بدفع الإيجار في موعده ولم أخالف أي شرط. هل يحق له إخراجي قبل نهاية المدة؟ وإن انتهى العقد ورفض التجديد، فهل يلزمني الخروج فورًا؟ وما حقوقي إن نفذ تهديده؟ أعيش في الرياض.
فريق محامو السعودية
إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة
الأصل أن عقد الإيجار ملزم للطرفين طوال مدته، وهذا ما يقرره نظام المعاملات المدنية في التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وعدم التعرض له. لذلك لا يحق للمؤجر، كقاعدة عامة، إنهاء العقد بإرادته المنفردة قبل انتهاء مدته ما دام المستأجر ملتزمًا بالسداد وشروط العقد، إلا إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا يجيز ذلك وفق ضوابطه، أو اتفق الطرفان على الإخلاء المبكر، ويحق للمستأجر حينها التفاوض على تعويض أو إعفاء من أجرة.
أما حاجة المؤجر للشقة لأحد أبنائه فلا تكفي بذاتها لإنهاء العقد قبل مدته، لكنها قد تكون سببًا مشروعًا لعدم التجديد عند الانتهاء، بشرط مراعاة مدة الإشعار المنصوص عليها في العقد الموحد المسجل في منصة إيجار. وننبه إلى أن تنظيمات حديثة صدرت في بعض المدن، ومنها الرياض، تتعلق بضبط زيادة الأجرة وتجديد العقود، فيحسن التحقق من أحكامها السارية وقت النزاع.
وإذا انتهى العقد وأشعرك المؤجر نظاميًا بعدم التجديد، فيلزمك تسليم العين، فإن امتنعت جاز له التقدم لمحكمة التنفيذ بطلب الإخلاء، باعتبار عقد إيجار الموثق سندًا تنفيذيًا، وقد تُلزم بأجرة المدة الزائدة.
أما التهديد بفصل الكهرباء أو تغيير الأقفال أو إخراج الأثاث فهو تصرف غير مشروع، إذ لا يجوز للمؤجر أن يقتضي حقه بنفسه، ويحق لك المطالبة بالتعويض عن الضرر.
الخطوات العملية المقترحة: 1. احتفظ بنسخة العقد من منصة إيجار وإثباتات السداد والرسائل المتبادلة. 2. رد على المؤجر كتابيًا بتمسكك بالعقد حتى نهاية مدته. 3. جرّب الحل الودي، ويمكن الاستفادة من خدمات الصلح عبر منصة تراضي. 4. إن وقع تعدٍّ فعلي كفصل الخدمات، فارفع دعوى عبر منصة ناجز أمام المحكمة المختصة بطلب منع التعرض والتعويض، ويمكن إبلاغ الجهات الأمنية عند الاعتداء على السكن.
تختلف النتيجة بحسب بنود العقد والوقائع والأنظمة المحلية السارية، ولا يمكن ضمانها مسبقًا، لذا يوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في منازعات الإيجار لدراسة مستنداتك قبل اتخاذ أي إجراء.
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.