المادة 26 من نظام حماية البيانات الشخصية

تحدد هذه المادة متى يجوز استخدام البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، وتضع لذلك ثلاثة شروط مجتمعة:

1. ألا تكون البيانات حساسة: فالبيانات الحساسة مستثناة صراحة من هذا الحكم.
2. أن تكون قد جُمعت من صاحبها مباشرة: فالبيانات التي جُمعت من غيره لا يشملها هذا الإذن.
3. أن يوافق صاحبها على ذلك وفق أحكام النظام.

وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

ومعنى ذلك عمليًا أن المعالجة التسويقية لا تجوز بمقتضى هذه المادة إذا تخلف أحد الشروط الثلاثة؛ فلا يكفي أن يوافق الشخص إذا لم تكن البيانات قد جُمعت منه مباشرة، ولا يكفي الجمع المباشر دون موافقة. أما البيانات الحساسة فالمادة لا تجيز معالجتها لأغراض تسويقية.

وترتبط هذه المادة بالمادة 25 التي تشترط موافقة المتلقي المستهدف وتوفير آلية واضحة للتوقف عند استخدام وسائل الاتصال الشخصية لإرسال مواد دعائية أو توعوية؛ فالمادة 26 تنظم معالجة البيانات للتسويق، والمادة 25 تنظم وسيلة إرسال المواد. ثم تتناول المادة 27 جمع البيانات ومعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية. وللشركات التي تبني حملات تسويقية على بيانات عملائها أن تستعين بـمحامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.