المادة 6 من نظام التجارة الإلكترونية

تهدف هذه المادة إلى أن يعرف المستهلك مع من يتعامل قبل أن يشتري، فتلزم كل موفر خدمة بأن يعرض في محله الإلكتروني البيانات الآتية:

1. الاسم أو أي بيان مميز والعنوان، ويُعفى من ذلك إذا كان مسجلًا لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
2. وسائل الاتصال به، وهذا الالتزام مطلق دون استثناء.
3. اسم السجل ورقم القيد، إن كان مقيدًا في سجل تجاري أو أي سجل آخر متاح للعموم.
4. أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تذكر المادة تفاصيلها.

ويُلاحظ أن الإعفاء الوارد في الفقرة (أ) خاص بالاسم والعنوان، ولا يمتد إلى وسائل الاتصال ولا إلى بيانات السجل.

وهذا الالتزام يكمّل ما ورد في المادة 5 من حماية بيانات المستهلك؛ فالمادة 5 تحمي بيانات المستهلك، وهذه المادة تفرض الشفافية على موفر الخدمة. كما يتصل بالمادة 7 التي تلزم موفر الخدمة بأن يقدم للمستهلك قبل التعاقد بيانًا بأحكام العقد وشروطه يشمل البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.

ومن يريد إنشاء متجر إلكتروني ويحتاج إلى التحقق من اكتمال ما يجب عرضه، خاصة ما تحدده اللائحة، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.